به گزارش وبدا، دکتر رامین مقدم، مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، با اشاره به جایگاه ویژه حوزه سلامت در قوانین کشور اظهار داشت: بر اساس تبصره ۲ ذیل بند «ج» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های مرتبط با درمان و دارو از شمول مقررات عمومی اقتصاد خارج شده و تابع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت هستند.

وی افزود: همچنین مطابق قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۶۸ تا ۷۱ آن، مسئولیت سیاست‌گذاری، استانداردسازی و صدور مجوز در حوزه دارو بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است؛ بنابراین هرگونه فعالیت در بستر دیجیتال نیز باید تحت چتر نظارتی این نهادها و با رعایت کامل استانداردهای اعلام‌شده انجام شود.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه فعالیت پلتفرم‌های دارویی نیازمند رعایت الزامات قانونی و نظارتی است، خاطرنشان کرد: اعطای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها منوط به پذیرش توافق‌نامه سطح خدمات است و هیچ فعالیتی بدون طی فرآیندهای صلاحیت‌سنجی و نظارت‌های پیشینی و پسینی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مقدم ادامه داد: این رویکرد ضمن تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم، از ورود سوداگران و قاچاق سازمان‌یافته به چرخه توزیع دارو جلوگیری می‌کند و زمینه ارائه خدمات ایمن و قابل نظارت در حوزه سلامت دیجیتال را فراهم می‌سازد.

وی همچنین از ابلاغ توافق‌نامه سطح خدمات در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این سند، ۱۸ هزار داروخانه سراسر کشور را به نودهای ارائه خدمات نوین دیجیتال تبدیل می‌کند. سازمان غذا و دارو با تدوین این سازوکارها، زمینه همکاری برای تمامی نقش‌آفرینان متعهد را فراهم کرده است تا ضمن توسعه اقتصاد دیجیتال، اولویت اصلی یعنی حفظ سلامت مردم تضمین شود.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو تصریح کرد: امید داریم با وجود همه چالش‌ها، در راستای عمل به تکالیف مصرح در اساسنامه سازمان غذا و دارو، خدمات روزآمدی به مخاطبان ارائه شود و با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های مختلف، دغدغه اصلی مردم برای دسترسی عادلانه و آسان به دارو و اقلام سلامت در اقصی نقاط کشور کاهش یابد.