جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سبزوار با حضور اردمه دادستان دادسرای عمومی و انقلاب، سرهنگ هاشمی فرماندهی انتظامی، سرهنگ شم آبادی معاون نیروی مقاومت بسیج، دکتر مسلم رئیس دانشگاه و جمع دیگری از مسئولین به میزبانی معاونت بهداشتی برگزار شد.

حسین اردمه دادستان دادسرای عمومی اظهار داشت : بایددر خصوص جرائم مرتبط با سلامت جامعه و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط نهادهای مربوطه گام های اساسی برداشته شود .

وی افزود :  دادسرای آمادگی کامل جهت برخورد قاطع با متخلفین در مقوله های بهداشت، درمان و غذا و دارو به ویژه افرادی که دارای سابقه قبلی می باشند، را دارد .

در ادامه سرهنگ هاشمی فرماندهی انتظامی با تاکید بر اثربخشی امر آموزش در پیشگیری از وقوع جرم، خواستار همکاری بیشتر سازمانها به صورت مستمر شدند .

سرهنگ شم آبادی با اشاره به ظرفیت های موجود در پایگاههای مقاومت بسیج  گفت:  این پایگاه ها می توان مکانی برای تشکیل جلسات آموزشی و اطلاع رسانی در خصوص مضرات مصرف دخانیات باشد .

دکتر مسعودی فر معاون بهداشتی با تاکید بر نقش مصرف دخانیات در بروز بیماریهای غیر واگیر  افزود : لزوم کنترل و مبارزه با دخانیات در چهارچوب قانون با همکاری همه ادارات و نهادهای دست اندر کار از اقدامات موثر می باشد .

مهندس عمادی نژاد مسئول بهداشت محیط با اشاره به مفاد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی به ویژه در زمینه تبلیغ، فروش و عرضه دخانیات از سوی واحدهای صنفی فاقد پروانه فروش و دخانیات بدون دود موجود در بازار نظیر BT، بان پراگ، ناس ،عنوان نمود : از ابتدای سال 95 تاکنون حدود 150 کیلوگرم کالای دخانی بدون دود در واحدهای صنفی به ویژه اطراف مدارس توقیف، جمع آوری و معدوم شده است.

عنایت به توزیع داروهای خطرناک و مواد غذایی مکمل در برخی از باشگاههای ورزشی و لزوم جلوگیری از تهیه و توزیع آن، نصرله زاده رئیس اداره ورزش و جوانان آمادگی آن اداره را جهت انجام بازدیدهای مشترک با کارشناسان دانشگاه اعلام نمود.

دکتر فروزان مدیر درمان با بیان مواردی از مداخلات غیر قانونی در امر پزشکی و دندانپزشکی ،خواستار لزوم اخذ مجوز برای  این گونه مراکز سلامت محور از دانشگاه علوم پزشکی شدند.

در پایان دکتر صادقی نماینده معاونت غذا و دارو اقدامات انجام شده توسط معاونت مذکور را توضیح دادند. و در زمینه برخورد قاطع با واحدهای صنفی که مبادرت به فروش داروهای غیر مجاز می کنند و اغلب فاقد پروانه کسب می باشند ( نظیر برخی از عطاری ها) خواستار همکاری اتاق اصناف برای جلوگیری از فعالیت آنان شدند که در این رابطه مقرر گردید بازدیدهای مشترک با نمایندگان اتحادیه مربوطه، نیروی انتظامی و بازرسان اتاق اصناف بیش از پیش صورت پذیرد./140