پیوندها


 

احکام خمس وزکات

احکام خمس

١٧٥١ در هفت چيز خمس واجب مى‏شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى که به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‏آيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. و احکام اينها مفصلا گفته خواهد شد.

 

١- منفعت کسب

١٧٥٢ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت‏يا کسبهاى ديگر مالى به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهيه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنج‏يک آن را به دستورى که بعدا گفته خواهد شد بدهد.

١٧٥٣ اگر غير از کسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند، واجب نيست‏خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.

١٧٥٤ مهرى که زن مى‏گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى که به انسان مى‏رسد. ولى اگر مثلا خويشاوند دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است که خمس ارثى را که از او مى‏برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.

١٧٥٥ اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهکار است،بايد خمس را از مال او بدهد.

١٧٥٦ اگر به واسطه قناعت کردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٥٧ کسى که ديگرى مخارج او را مى‏دهد، بايد خمس تمام مالى را که به دست مى‏آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن کرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.

١٧٥٨ اگر ملکى را بر افراد معينى، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.

١٧٥٩ اگر مالى را که فقير بابت‏خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست‏خمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى که به او داده‏اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى که بابت‏خمس به او داده‏اند ميوه‏اى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقدارى که از مخارج سالش زياد مى‏آيد بدهد.

١٧٦٠ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‏خرم، يا در وقت‏خريدن قصدش اين باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنج‏يک جنسى را که خريده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بين نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را مى‏گيرد، و اگر از بين‏رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‏کند.

١٧٦١ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت‏خريدن هم قصدش اين نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‏اى که کرده صحيح است. ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج‏يک آن پول به او مديون است، و پولى را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاکم شرع پنج‏يک همان را مى‏گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‏کند.

١٧٦٢ اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى‏تواند پنج‏يک آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج‏يک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مى‏تواند از او پس بگيرد.

١٧٦٣ اگر چيزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند، پنج‏يک آن چيز مال او نمى‏شود.

١٧٦٤ اگر از کافر يا کسى که به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست‏خمس آن را بدهد.

١٧٦٥ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مى‏کنند، يک سال که بگذرد بايد خمس آنچه را که از مخارج سالشان زياد مى‏آيد بدهند. و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.

١٧٦٦ انسان مى‏تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

١٧٦٧ کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کسر کنند و خمس باقى مانده را بدهند.

١٧٦٨ اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست.

١٧٦٩ اگر قيمت جنسى را که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را که بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلکه اگر به اندازه‏اى هم نگه داشته که تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى را که بالا رفته بايد بدهد.

١٧٧٠ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيده‏اند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى که بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى که خريده نمو کند و بزرگ شود و يا گوسفندى که خريده چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده که از زيادتى عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.

١٧٧١ اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد که از ميوه آن استفاده کند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.

١٧٧٢ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد، سالى که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخه‏هاى آن که معمولا هر سال مى‏برند استفاده‏اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

١٧٧٣ کسى که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک مى‏گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‏کند، چنانچه در هر رشته کسبى که دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته ديگر جبران نمى‏شود. و اگر رشته‏هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يکى باشند، بايد همه را آخر سال يک جا حساب کند و اگر نفع داشت‏خمس آن را بدهد.

١٧٧٤ خرجهايى را که انسان براى به دست آوردن فايده مى‏کند، از فايده کسر مى‏شود و خمس ندارد.

١٧٧٥ آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‏رساند، در صورتى که از شان او زياد نباشد و زياده‏روى هم نکرده باشد خمس ندارد.

١٧٧٦ مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى‏رساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالى را که به کسى مى‏بخشد يا جايزه مى‏دهد، در صورتى که از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى‏شود.

١٧٧٧ اگر انسان نتواند يک جا جهيزيه دختر را تهيه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد، يا در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‏کنند، به طورى که تهيه نکردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.

١٧٧٨ مالى را که خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‏کند، اگر مانند مرکب سوارى باشد که عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى‏شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، ولى اگر مثل خوراکيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقدارى را که در سال بعد واقع شده بدهد.

١٧٧٩ کسى که از کسب و تجارت فايده‏اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فايده کسب حساب کند.

١٧٨٠ اگر از منفعت کسب آذوقه‏اى که براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى که قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب کند.

١٧٨١ اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيه‏اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت کردن زنها به‏آنها بگذرد.

١٧٨٢ اگر در يک سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى که‏در سال بعد مى‏برد کسر نمايد.

١٧٨٣ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‏تواند مقدارى را که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند.

١٧٨٤ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد که از خرج سالش زياد بيايد، مى‏تواند مقدارى را که از سرمايه کم شده بردارد.

١٧٨٥ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى‏تواند از منفعتى که به دستش مى‏آيد آن چيز را تهيه کند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‏تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيه کند.

١٧٨٦ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد.

١٧٨٧ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، مى‏تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

١٧٨٨ اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند،نمى‏تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‏تواند از منافع کسب قرض را ادا نمايد.

١٧٨٩ بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمسهاى ديگر را مى‏تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت‏خمس که بدهکار است پول بدهد.

١٧٩٠ تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

١٧٩١ کسى که خمس بدهکار است، نمى‏تواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٢ کسى که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى که از آن به دست مى‏آيد مال خود اوست.

١٧٩٣ کسى که با ديگرى شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد، هيچ کدام نمى‏توانند در آن تصرف کنند.

١٧٩٤ اگر بچه صغير سرمايه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنکه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٥ انسان نمى‏تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده‏اند تصرف کند،ولى در مالى که شک دارد خمس آن را داده‏اند يا نه، مى‏تواند تصرف نمايد.

١٧٩٦ کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمينى را براى زراعت‏خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملک را به اين پول مى‏خرم، در صورتى که حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنين است‏بنا بر احتياط واجب اگر چيزى را که خريده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

١٧٩٧ کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست‏خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.

 

٢- معدن

١٧٩٨ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه،عقيق، زاج، نمک و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى که به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٩ نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولى نقره يا ١٥ مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى را که از معدن بيرون آورده، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

١٨٠٠ استفاده‏اى را که از معدن برده، اگر قيمت آن به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است که به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسب او از مخارج سالش زياد بيايد.

١٨٠١ گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.

١٨٠٢ کسى که از معدن چيزى به دست مى‏آورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد که ملک است‏يا در جايى باشد که مالک ندارد.

١٨٠٣ اگر نداند چيزى را که از معدن بيرون آورده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن کردن يا از راه ديگر،قيمت آن را معلوم کند.

١٨٠٤ اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده‏اند اگر سهم هر کدام آنها به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.

١٨٠٥ اگر معدنى را که در ملک ديگرى است بيرون آورد آنچه از آن به دست مى‏آيد مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نکرده بايد خمس تمام آنچه را که از معدن بيرون آمده بدهد.

 

٣- گنج

١٨٠٦ گنج مالى است که در زمين يا درخت‏يا کوه يا ديوار پنهان باشد و کسى آن را پيدا کند، و طورى باشد که به آن گنج بگويند.

١٨٠٧ اگر انسان در زمينى که ملک کسى نيست گنجى پيدا کند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.

١٨٠٨ نصاب گنج ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را که از گنج به دست مى‏آورد، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.

١٨٠٩ اگر در زمينى که از ديگرى خريده گنجى پيدا کند و بداند مال کسانى که قبلا مالک آن زمين بوده‏اند نيست، مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر احتمال دهد که مال يکى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به کسى که پيش از او مالک زمين بوده اطلاع دهد و به‏همين ترتيب به تمام کسانى که پيش از او مالک زمين بوده‏اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هيچ يک آنان نيست مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد.

١٨١٠ اگر در ظرفهاى متعددى که در يک جا دفن شده مالى پيدا کند که قيمت آنها روى هم ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا کند، هر کدام آنها که قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى که قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

١٨١١ اگر دو نفر گنجى پيدا کنند که قيمت‏سهم هر يک آنان به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.

١٨١٢ اگر کسى حيوانى را بخرد و در شکم آن مالى پيدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هيچ يک آنان نيست، اگرچه قيمت آن ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

 

٤- مال حلال مخلوط به حرام

١٨١٣ اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را ازيکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى‏شود.

١٨١٤ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد.

١٨١٥ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يکديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى که انسان بداند چيز معينى مال اوست و شک کند که بيشتر از آن هم مال او هست‏يا نه، بايد چيزى را که يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را که احتمال مى‏دهد مال اوست به او بدهد.

١٨١٦ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را که مى‏داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

١٨١٧ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى که صاحبش را نمى‏شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.

١٨١٨ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد کيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممکن نگرديد بايد قرعه بيندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.

 

جواهرى که به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى‏آيد

١٨١٩ اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى که با فرو رفتن در دريا بيرون مى‏آيد بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى،چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بيرون آوردن آن کرده‏اند، قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يک دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يک جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر کدام آنان که قيمت‏سهمش به ١٨ نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.

١٨٢٠ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده قيمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از کنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد که اين کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر زياد بيايد.

١٨٢١ خمس ماهى و حيوانات ديگرى که انسان بدون فرو رفتن در دريا مى‏گيرد در صورتى واجب است که براى کسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

١٨٢٢ اگر انسان بدون قصد اين که چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد در صورتى که قصد کند که آن چيز ملکش باشد بايد خمس آن را بدهد.

١٨٢٣ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شکم آن جواهرى پيدا کند که قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد احتياط آن است که حکم گنج را در آن جارى کنند.

١٨٢٤ اگر در رودخانه‏هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى‏آيد بايد خمس آن را بدهد.

١٨٢٥ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد که قيمت آن ١٨ نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از کنار دريا به دست آورد اگر قيمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد در صورتى که اين کار کسبش باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.

١٨٢٦ کسى که کسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

١٨٢٧ اگر بچه‏اى معدنى را بيرون آورد يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشديا گنجى پيدا کند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد.

 

٦- غنيمت

١٨٢٨ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با کفار جنگ کنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مى‏شود و مخارجى را که براى غنيمت کرده‏اند مانند مخارج نگهدارى، و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را که امام عليه السلام صلاح مى‏داند به مصرفى برساند و چيزهايى که مخصوص به امام است بايد از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

 

٧- زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد

١٨٢٩ اگر کافر ذمى زمينى را از مسلمانان بخرد، بايد خمس آن را ازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاکم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دکان و مانند اينها را بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت کنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مى‏گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.

١٨٣٠ اگر کافر ذمى زمينى را که از مسلمانان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.

١٨٣١ اگر کافر ذمى موقع خريد زمين شرط کند که خمس ندهد يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.

١٨٣٢ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با کافر ذمى شرط کند که خمس آن را بدهد.

١٨٣٣ اگر کافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، احتياط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.

 

مصرف خمس

١٨٣٤ خمس را بايد دو قسمت کنند : يک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم کنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقليد نمى‏کند بدهد در صورتى به او اذن داده مى‏شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مى‏کند، سهم امام را به يک طور مصرف مى‏کنند.

١٨٣٥ سيد يتيمى که به او خمس مى‏دهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد مى‏شود خمس داد.

١٨٣٦ به سيدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.

١٨٣٧ به سيدى که عادل نيست مى‏شود خمس داد، ولى به سيدى که دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

١٨٣٨ به سيدى که معصيت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نمى‏شود خمس داد و به سيدى هم که آشکارا معصيت مى‏کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

١٨٣٩ اگر کسى بگويد سيدم نمى‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيد است.

١٨٤٠ به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مى‏شود خمس داد.

١٨٤١ کسى که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است‏شوهر از بابت‏خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برسد.

١٨٤٢ اگر مخارج سيدى که زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمى‏تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف ديگرى - غير مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعى ندارد.

١٨٤٤ احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند.

١٨٤٥ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده چيزى بر او واجب نيست.

١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد مى‏تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمى‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

١٨٤٧ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‏تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.

١٨٤٨ اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

١٨٤٩ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از يمت‏حساب کند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را که زياد حساب کرده بدهد.

١٨٥٠ کسى که از مستحق طلبکار است و مى‏خواهد طلب خود را بابت‏خمس حساب کند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاکم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.

١٨٥١ مستحق نمى‏تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمى‏رود و مى‏خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و به‏او ببخشد، اشکال ندارد.

١٨٥٢ اگر خمس را با حاکم شرع يا وکيل او يا با سيد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى‏تواند از منافع آن سال کسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را که بابت‏خمس بدهکار است از بقيه بپردازد.

 

احکام زکات

١٨٥٣ زکات نه چيز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم:کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر کسى مالک يکى ازاين نه چيز باشد، با شرايط‏ى که بعدا گفته مى‏شود بايد مقدارى که معين شده به‏يکى از مصرفهايى که دستور داده‏اند برساند.

١٨٥٤ سلت که دانه‏اى است به نرمى گندم و خاصيت جو دارد زکات ندارد،ولى علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا مى باشد، زکاتش بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

 

شرايط واجب شدن زکات

١٨٥٥ زکات در صورتى واجب مى‏شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته مى‏شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

١٨٥٦ بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود بايد زکات آن را بدهد. ولى از اول ماه دوازدهم، نمى‏تواند طورى در مال تصرف کند که مال از بين برود و اگر تصرف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختيار او بعضى از شرطهاى زکات از بين برود زکات بر او واجب نيست.

١٨٥٧ اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود، زکات بر او واجب نيست.

١٨٥٨ زکات گندم و جو وقتى واجب مى‏شود که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى‏شود که غوره است، و موقعى هم که خرما قدرى خشک شد که به او تمر مى‏گويند زکات آن واجب مى‏شود. ولى وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش موقعى است که خشک شده باشند.

١٨٥٩ اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو کشمش و خرما که در مساله پيش گفته شد صاحب آنها بالغ باشد بايد زکات آنها را بدهد.

١٨٦٠ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد،زکات بر او واجب نيست. ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه ديوانگى او بقدرى کم باشد که مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتياط زکات بر او واجب است.

١٨٦١ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست‏يا بيهوش شود، زکات از او ساقط نمى‏شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست‏يا بيهوش باشد.

١٨٦٢ مالى را که از انسان غصب کرده‏اند و نمى‏تواند در آن تصرف کند زکات ندارد و نيز اگر زراعتى را از او غصب کنند و موقعى که زکات آن واجب مى‏شود، در دست غصب کننده باشد موقعى که به صاحبش برمى‏گردد زکات ندارد.

١٨٦٣ اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را که زکات آن واجب است قرض کند و يک سال نزد او بماند، بايد زکات آن را بدهد و بر کسى که قرض داده چيزى واجب نيست.

 

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

١٨٦٤ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتى واجب مى‏شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها من تبريز و مثقال کم است که ٢٠٧/٨٤٧ کيلوگرم مى‏شود.

١٨٦٥ اگر پيش از دادن زکات از انگور بعد از کشمش شدن و خرما بعد از تمر شدن و جو و گندم بعد از صدق اسم - که زکات آنها واجب شده - خود و عيالاتش بخورند يا مثلا به فقير بدهد، بايد زکات مقدارى را که مصرف کرده بدهد.

١٨٦٦ اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بميرد، بايد مقدار زکات را از مال او بدهند ولى اگر پيش از واجب شدن زکات بميرد، هر يک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است بايد زکات سهم خود را بدهد.

١٨٦٧ کسى که از طرف حاکم شرع مامور جمع آورى زکات است موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا مى‏کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور مى‏تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چيزى که زکات آن واجب شده از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

١٨٦٨ اگر بعد از مالک شدن درخت‏خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، بايد زکات آن را بدهد.

١٨٦٩ اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد زکات آنها را بدهد.

١٨٧٠ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده يا شک کند که داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه حاکم شرع معامله مقدارى را که بايد از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى‏تواند مقدار زکات را از خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتى که قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد مى‏تواند از او پس بگيرد.

١٨٧١ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعى که تر است به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از اين مقدار شود، زکات آن واجب نيست.

١٨٧٢ اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشک شدن مصرف کند اگر چه خشک آنها به اندازه نصاب باشد زکات آنها واجب نيست ولى اگر احتياطا زکات آنها را بدهد خيلى پسنديده است.

١٨٧٣ خرمايى که تازه آن را مى‏خورند و اگر بماند خيلى کم مى‏شود چنانچه مقدارى باشد که خشک آن به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم برسد، زکات آن واجب است.

١٨٧٤ گندم و جو و خرما و کشمشى که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند، زکات ندارد.

١٨٧٥ اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طورى باشد که بگويند با دلو آبيارى شده نه باران، زکات آن بيست‏يک است، واگر بگويند يا آب باران آبيارى شده،زکات آن ده يک است.

١٨٧٦ اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طورى باشد که بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته زکات آن بيست‏يک است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته زکات آن ده يک است بلکه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد بنابر احتياط زکات آن ده يک مى‏باشد.

١٨٧٧ اگر شک کند که آبيارى با آب باران شده يا آبيارى به دلو،بيست‏يک بر او واجب مى‏شود.

١٨٧٨ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده يک است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول کمک نکنند زکات آن بيست‏يک است.

١٨٧٩ اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى کنند، و در زمينى که پهلوى آن است زراعتى کنند که از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود زکات زراعتى که با دلو آبيارى شده بيست‏يک و زکات زراعتى که پهلوى آن است ده يک مى‏باشد.

١٨٨٠ مخارجى را که براى گندم و جو و خرما و انگور کرده است‏حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده مى‏تواند از حاصل کسر کند، و چنانچه پيش از کم کردن اينها به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم برسد، بايد زکات باقى مانده آن را بدهد.

١٨٨١ قيمت وقتى که تخم را براى زراعت پاشيده مى‏تواند، جزو مخارج حساب نمايد.

١٨٨٢ اگر زمين و اسباب زراعت‏يا يکى از اين دو، ملک خود او باشد،نبايد کرايه آنها را جزء مخارج حساب کند و نيز براى کارهايى که خودش کرده يا ديگرى بى‏اجرت انجام داده چيزى از حاصل کسر نمى‏شود.

١٨٨٣ اگر درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى را که براى آن داده جزء مخارج حساب مى‏شود.

١٨٨٤ اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بکارد پولى را که براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى‏شود ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را که براى خريد آن داده مى‏تواند جزو مخارج حساب نمايد و از حاصل کم کند اما بايد قيمت کاهى را که از آن بدست مى‏آيد، از پولى که براى خريد زراعت داده کسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت کاه آن صد تومان باشد فقط چهارصد تومان آن را مى‏تواند جزو مخارج حساب نمايد.

١٨٨٥ کسى که بدون گاو و چيزهاى ديگر که براى زراعت لازم است مى‏تواند زراعت کند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولى را که براى خريد اينها داده جزو مخارج حساب نمايد.

١٨٨٦ کسى که بدون گاو و چيزهاى ديگرى که براى زراعت لازم است، نمى‏تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به کلى از بين بروند مى‏تواند تمام قيمت آنها را جزو مخارج حساب نمايد. و اگر مقدارى از قيمت آنها کم شود مى‏تواند آن مقدار را جزو مخارج حساب کند ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان کم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.

١٨٨٧ اگر در يک زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا که زکات آن واجب نيست، بکارد خرجهاى که براى هر کدام آنها کرده، فقط پاى همان حساب مى‏شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى کرده بايد به هر دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر دو به يک اندازه بوده، مى‏تواند نصف مخارج را از جنسى که زکات دارد کسر نمايد.

١٨٨٨ اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه براى سالهاى بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اول کسر کند. ولى اگر براى چند سال عمل کند، بايد بين آنها تقسيم نمايد.

١٨٨٩ اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با يکديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يک وقت به دست نمى‏آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يک سال حساب شود چنانچه چيزى که اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم باشد بايد زکات آن را موقعى که مى‏رسد بدهد و زکات بقيه را هر وقت به دست مى‏آيد ادا نمايد و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى‏کند تا بقيه آن برسد پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب نيست.

١٨٩٠ اگر درخت‏خرما يا انگور در يک سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتياط زکات آن واجب است.

١٨٩١ اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب مى‏شود چنانچه به قصد زکات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد که اگر خشک شود به‏اندازه زکاتى باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

١٨٩٢ اگر زکات خرماى خشک يا کشمش بر او واجب باشد نمى‏تواند زکات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زکات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمى‏تواند زکات آن را خرماى خشک يا کشمش بدهد اما اگر يکى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زکات بدهد مانعى ندارد.

١٨٩٣ کسى که بدهکار است و مالى هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بميرد بايد اول تمام زکات را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند.

١٨٩٤ کسى که بدهکار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگر بميرد و پيش از آن که زکات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند،هر کدام که سهمشان به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم برسد بايد زکات بدهد و اگر پيش از آن که زکات اينها واجب شود قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط به‏اندازه بدهى او باشد واجب نيست زکات اينها را بدهند و اگر مال ميت بيشتراز بدهى او باشد در صورتى که بدهى او بقدرى است که اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار مى‏دهند زکات ندارد و بقيه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به‏اندازه نصاب شود بايد زکات آن را بدهد.

١٨٩٥ اگر گندم و جو و خرما و کشمشى که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زکات همه را از خوب و بد بدهد و به احتياط واجب زکات همه را از بد نمى‏تواند بدهد.

 

نصاب طلا

١٨٩٦ طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است که هر مثقال آن ١٨ نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى که پانزده مثقال معمولى است برسد اگر شرايط ديگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يک آن را که نه نخود مى‏شود از بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است که سه مثقال معمول مى‏شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زکات تمام ١٨ مثقال را از قرار چهل يک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زکات ١٥ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زکات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقدارى که اضافه شده زکات ندارد.

 

نصاب نقره

١٨٩٧ نقره دو نصاب دارد : نصاب اول آن ١٠٥ مثقال معمولى است که اگر نقره به ١٠٥ مثقال برسد و شرايط ديگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان بايد چهل يک آن را که ٢ مثقال و ١٥ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن، ٢١ مثقال است‏يعنى اگر ٢١ مثقال به ١٠٥ مثقال اضافه شود بايد زکات تمام ١٢٦ مثقال را بطورى که گفته شد بدهد و اگر کمتر از ٢١ مثقال اضافه شود فقط بايد زکات ١٠٥ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زکات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر ٢١ مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدارى که اضافه شده و کمتر از ٢١ مثقال است زکات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتى را که بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا کسى که ١١٠ مثقال نقره دارد اگر چهل يک آن را بدهد، زکات ١٠٥ مثقال آن را که واجب بوده‏داده و مقدارى هم براى ٥ مثقال آن داده که واجب نبوده است.

١٨٩٨ کسى که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول کم نشده همه ساله بايد زکات آن را بدهد.

١٨٩٩ زکات طلا و نقره در صورتى واجب مى‏شود که آن را سکه زده باشند بايد زکات آن را بدهند.

١٩٠٠ طلا و نقره سکه دارى که زنها براى زينت به کار مى‏برند، زکات ندارد اگرچه رواج باشد.

١٩٠١ کسى که طلا و نقره دارد، اگر هيچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد،مثلا ١٠٤ مثقال نقره و ١٤ مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نيست.

١٩٠٢ چنان که سابقا گفته شد، زکات طلا و نقره در صورتى واجب مى‏شود که انسان يازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اواز نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نيست.

١٩٠٣ اگر در بين يازده ماه طلا و نقره‏اى را که دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زکات اين کارها را بکند، احتياط مستحب آن است که زکات را بدهد.

١٩٠٤ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، بايد زکات آنها را بدهد،و چنانچه به واسطه آب کردن وزن يا قيمت آنها کم شود، بايد زکاتى را که پيش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

١٩٠٥ اگر طلا و نقره‏اى که دارد خوب و بد داشته باشد، مى‏تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولى بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

١٩٠٦ طلا و نقره‏اى که بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زکات آن را بدهد، و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست‏يا نه، زکات آن واجب نيست.

١٩٠٧ اگر طلا و نقره‏اى که دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمى‏تواند زکات آن را از طلا و نقره‏اى بدهد که بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولى اگر به قدرى بدهد که يقين کند طلا و نقره خالصى که در آن هست به اندازه زکاتى مى‏باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

 

زکات شتر و گاو و گوسفند

١٩٠٨ زکات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى که گفته شد دو شرط ديگر دارد: اول: آنکه حيوان در تمام سال بى‏کار باشد، و اگر در تمام سال يکى دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب است. دوم: آنکه در تمام سال از علف بيابان بچرد. پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده يا از زراعتى که ملک مالک يا ملک کس ديگر است بچرد، زکات ندارد، ولى اگر در تمام سال يک روز يا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتياط زکات آن واجب مى‏باشد.

١٩٠٩ اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را که کسى نکاشته بخرد يا اجاره کند، يا براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زکات را بدهد.

 

نصاب شتر

١٩١٠ شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج‏شتر، و زکات آن يک گوسفند است، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد، زکات ندارد. دوم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بيست‏شتر، و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بيست و پنج‏شتر، و زکات آن پنج گوسفند است. ششم:بيست و شش شتر، و زکات آن يک شترى است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم:سى و شش شتر، و زکات آن يک شترى است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن يک شترى است که داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و يک شتر، و زکات آن يک شترى است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شترى است که داخل سال سوم شده باشند. يازدهم: نود و يک شتر، و زکات آن دو شترى است که داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم: صد و بيست‏و يک شتر و بالاتر آن است که بايد يا چهل تا چهل تا حساب کند و براى هر چهل تا يک شترى بدهد که داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و براى هر پنجاه تا يک شترى بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب کند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب کند که چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى‏ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر ١٤٠ شتر دارد، بايد براى صد تا، دو شترى که داخل سال چهارم شده، و براى چهل تا، يک شترى که داخل سال سوم شده بدهد.(شتر زکات بايد ماده باشد.)

نصاب گاو

١٩١١ زکات مابين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره شترهايى که دارد از نصاب اول که پنج تا است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسيده، فقط بايد زکات پنج تاى آن را بدهد. و همچنين است در نصابهاى بعد.

١٩١٢ گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى تا است، که وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايط‏ى را که گفته شد داشته باشد، انسان بايد يک گوساله‏اى که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است، و زکات آن يک گوساله ماده‏اى است که داخل سال سوم شده باشد. و زکات مابين سى و چهل واجب نيست، مثلا کسى که سى و نه گاو دارد، فقط بايد زکات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زکات چهل تاى آن را بدهد، و بعد از آن که به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله‏اى که داخل سال دوم شده بدهد، و همچنين هر چه بالا رود بايد سى تا سى تا حساب کند، يا چهل تا چهل تا، يا با سى و چهل حساب نمايد، و زکات آن را به دستورى که گفته شده بدهد، ولى بايد طورى حساب کند که چيزى باقى نماند، يا اگرچيزى باقى مى‏ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب کند و براى سى تاى آن، زکات سى تا، و براى چهل تاى آن، زکات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا حساب کند، ده تا زکات نداده مى‏ماند.

نصاب گوسفند

١٩١٣ گوسفند پنج نصاب دارد: اول: چهل، و زکات آن يک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. دوم: صد و بيست و يک، و زکات آن دو گوسفند است. سوم: دويست و يک، و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: سى صد و يک، و زکات آن بنابر احتياط واجب چهار گوسفند است. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که بايد آنها را صد تا صد تا حساب کند و براى هر صد تاى آنها يک گوسفند بدهد، و لازم نيست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند ديگرى بدهد يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد کافى است، ولى اگر بخواهد جنس ديگر بدهد،در صورتى بى‏اشکال است که براى فقرا بهتر باشد، اگر چه لازم نيست.

١٩١٤ زکات مابين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره گوسفندهاى کسى از نصاب اول که چهل است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بيست و يک است نرسيده، فقط بايد زکات چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زکات ندارد. و همچنين است در نصابهاى بعد.

١٩١٥ زکات شتر و گاو و گوسفندى که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.

١٩١٦ در زکات، گاو و گاو ميش يک جنس حساب مى‏شود، و شتر عربى و غير عربى يک جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشک در زکات با هم فرق ندارند.

١٩١٧ اگر گوسفند براى زکات بدهد، بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد، بايد داخل سال سوم شده باشد.

١٩١٨ گوسفندى را که بابت زکات مى‏دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولى بهتر است گوسفندى را که قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد. و همچنين است در گاو و شتر.

١٩١٩ اگر چند نفر با هم شريک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زکات بدهد، و بر کسى که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نيست.

١٩٢٠ اگر يک نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به‏اندازه نصاب باشند، بايد زکات آنها را بدهد.

١٩٢١ اگر گاو و گوسفند و شترى که دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زکات آنها را بدهد.

١٩٢٢ اگر گاو و گوسفند و شترى که دارد، همه مريض يا معيوب يا پير باشند،مى‏تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند،نمى‏تواند زکات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلکه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض، و دسته‏اى معيوب و دسته ديگرى بى عيب، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است که براى زکات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد.

١٩٢٣ اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را که دارد باچيز ديگر عوض کند يا نصابى را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثال چهل گوسنفد بدهد، و چهل گوسفند ديگر بگيرد زکات بر او واجب نيست.

١٩٢٤ کسى که بايد زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد اگر زکات آنها را از مال ديگرش بدهد تا وقتى شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله بايد زکات را بدهدو اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نيست مثلا کسى که چهل گوسفند دارد اگر از مال ديگرش زکات آنها را بدهد تا وقتى که گوسفندهاى او از چهل کم نشده همه ساله بايد يک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده زکات بر او واجب نيست.

مصرف زکات

١٩٢٥ انسان مى‏تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اول: فقير، و آن کسى که مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و کسى که صنعت‏يا ملک يا سرمايه‏اى دارد که مى‏تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست. دوم: مسکين، و آن کسى است که از فقير سخت تر مى‏گذراند. سوم: کسى که از طرف امام عليه‏السلام يا نايب امام مامور است که زکات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى کند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا فقرا برساند. چهارم: کافرهايى که اگر زکات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى‏شوند يا در جنگ به مسلمانان کمک مى‏کنند. پنجم: خريدارى بنده‏ها و آزاد کردن آنان. ششم: بدهکارى که نمى‏تواند قرض خود را بدهد. هفتم: سبيل الله يعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى‏رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم: ابن‏السبيل، يعنى مسافرى که در سفر درمانده شده. و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

١٩٢٦ احتياط واجب آن است که فقير و مسکين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زکات نگيرد، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد فقط به اندازه کسرى مخارج يک سالش زکات بگيرد.

١٩٢٧ کسى که مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست‏يا نه نمى‏تواند زکات بگيرد

١٩٢٨ صنعتگر يا مالک يا تاجرى که در آمد او از مخارج سالش کمتر است مى‏تواند براى کسرى مخارجش زکات بگيرد و لازم نيست ابزار کار يا ملک يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.

١٩٢٩ فقيرى که خرج سال خود و عيالاتش را ندارد اگر خانه‏اى دارد که ملک اوست و در آن نشسته يا مال سوارى دارد چنانچه بدون اينها نتواند زندگى کند اگرچه براى حفظ آبرويش باشد مى‏تواند زکات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى که به آنها احتياج دارد و فقيرى که اينها را ندارد اگر به اينها احتياج داشته باشد مى‏تواند از زکات خريدارى نمايد.

١٩٣٠ فقيرى که ياد گرفتن صنعت براى او مشکل نيست بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد، و با گرفتن زکات زندگى نکند ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى‏تواند زکات بگيرد.

١٩٣١ به کسى که قبلا فقير بوده، و مى‏گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نکند، مى‏شود زکات داد.

١٩٣٢ کسى که مى‏گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده يا معلوم نيست، فقير بوده يا نه اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود که فقير است مى‏شود به او زکات داد.

١٩٣٣ کسى که بايد زکات بدهد، اگر از فقيرى طلبکار باشد مى‏تواند طلبى را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

١٩٣٤ اگر فقير بدهکار بميرد و ترکه‏اى که وافى به بدهيش باشد نداشته باشد،انسان مى‏تواند طلبى را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

١٩٣٥ چيزى را که انسان بابت زکات به فقير مى‏دهد لازم نيست به او بگويد که زکات است. بلکه اگر فقير خجالت بکشد، مستحب است به طورى که دروغ نشود به اسم پيشکش بدهد ولى بايد قصد زکات نمايد.

١٩٣٦ اگر به خيال اين که کسى فقير است به‏او زکات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده يا از روى ندانستن مساله به کسى که مى‏داند فقير نيست زکات بدهد، چنانچه چيزى را که به او داده باقى باشد بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد پس اگر کسى که آن چيز را گرفته مى‏دانسته يا احتمال مى‏داده که زکات است انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ولى اگر به غير عنوان زکات داده نمى‏تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زکات را به متسحق بدهد و در همه صور مى‏تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسى که گرفته مطالبه نکند

١٩٣٧ کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد مى‏تواند براى دادن قرض خود زکات بگيرد ولى بايد مالى را که قرض کرده در عصيت‏خرج نکرده باشد يا اگر در معصيت‏خرج کرده از آن معصيت توبه کرده باشد که در اين صورت از سهم فقرا مى‏شود به او داد.

١٩٣٨ اگر به کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد زکات بدهد بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف کرده چنانچه آن بدهکار فقير باشد مى‏تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ولى اگر چيزى را که گرفته در شرابخوارى يا به طور آشکارا در معصيت صرف کرده و از معصيت‏خود توبه نکرده بنابر احتياط واجب بايد چيزى را که به او داده بابت زکات حساب نکند.

١٩٣٩ کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگرچه فقير نباشد انسان مى‏تواند طلبى را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

١٩٤٠ مسافرى که خرجى او تمام شده يا مرکبش از کار افتاده چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن چيزى، خود را به مقصد برساند اگرچه در وطن خود فقير نباشد مى‏تواند زکات بگيرد ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض کردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به مقدارى که به آنجا برسد مى‏تواند زکات بگيرد.

١٩٤١ مسافرى که در سفر مانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسيد،اگر چيزى از زکات زياد آمده باشد در صورتى که بدون مشقت نتواند بقيه را به صاحب مال يا نايب او برساند، بايد آن را به حاکم شرع بدهد و بگويد آن چيز زکات است.

شرايط کسانى که مستحق زکاتند

١٩٤٢ کسى که زکات مى‏گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد، و اگر از راه شرعى شيعه بودن کسى ثابت‏شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نموده لازم نيست دوباره زکات بدهد.

١٩٤٣ اگر طفل يا ديوانه‏اى از شيعه فقير باشد انسان مى‏تواند به ولى او زکات بدهد، به قصد اينکه آنچه را مى‏دهد ملک طفل يا ديوانه باشد.

١٩٤٤ اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد مى‏تواند خودش يا به وسيله يک نفر امين زکات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى که زکات به مصرف آنان مى رسد نيت زکات کنند.

١٩٤٥ به فقيرى که گدايى مى‏کند مى‏شود زکات داد، ولى به کسى که زکات را در معصيت مصرف مى‏کند نمى‏شود زکات داد.

١٩٤٦ به کسى که معصيت کبيره را آشکارا بجا مى‏آورد احتياط واجب آن است که زکات ندهند.

١٩٤٧ به کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد مى‏شود زکات داد، ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض کرده باشد شوهر نمى‏تواند بدهى او را از زکات بدهد بلکه اگر کس ديگرى هم که مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض کند احتياط واجب آن است که بدهى اورااز زکات ندهد.

١٩٤٨ انسان نمى‏تواند مخارج کسانى را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد ولى ديگران مى‏توانند به آنان زکات بدهند.

١٩٤٩ اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت‏خود نمايد،اشکال ندارد.

١٩٥٠ اگر پسر به کتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مى‏تواند براى خريدن آنها به او زکات بدهد.

١٩٥١ پدر مى‏تواند به پسرش زکات بدهد که براى خود زن بگيرد پسر هم مى‏تواند براى آن که پدرش زن بگيرد، زکات خود را به او بدهد.

١٩٥٢ به زنى که شوهرش مخارج او را نمى‏دهد يا خرجى نمى‏دهد ولى زن مى‏تواند اورا به دادن خرجى مجبور کند نمى‏شود زکات داد.

١٩٥٣ زنى که صيغه شده اگر فقير باشد شوهرش و ديگران مى‏توانند به او زکات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى که بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور کند، نمى‏شود به آن زن زکات داد.

١٩٥٤ زن مى‏تواند به شوهر فقير خود زکات بدهد اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

١٩٥٥ سيد نمى‏تواند از غير سيد زکات بگيرد ولى اگر خمس و ساير وجوهات کفايت مخارج او را نکند و از گفتن زکات ناچار باشد مى‏تواند از غير سيد زکات بگيرد ولى احتياط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقدارى که براى مخارج روزانه‏اش ناچار است بگيرد.

١٩٥٦ به کسى که معلوم نيست‏سيد است‏يا نه مى‏شود زکات داد.

نيت زکات

١٩٥٧ انسان بايد زکات را به قصد قربت‏يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معين کند که آنچه را مى‏دهد زکات مال است‏يا زکات فطره، ولى اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد لازم نيست معين کند چيزى را که مى‏دهد زکات گندم است‏يا زکات جو.

١٩٥٨ کسى که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقدارى زکات بدهد و نيت هيچ کدام آنها را نکند، چنانچه چيزى را که داده هم جنس يکى از آنها باشد زکات همان جنس حساب مى‏شود، و اگر هم جنس هيچ کدام آنها نباشد به همه آنها قسمت مى‏شود پس کسى که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثال يک گوسفند از بابت زکات بدهد و نيت هيچ کدام آنها را نکند زکات گوسفند حساب مى‏شود ولى اگر مقدارى نقره بدهد به زکاتى که براى گوسفند و طلا بدهکار است تقسيم مى‏شود.

١٩٥٩ اگر کسى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه وکيل وقتى که زکات را به فقير مى‏دهد از طرف مالک نيت زکات کند کافى است.

١٩٦٠ اگر مالک يا وکيل او بدون قصد قربت زکات را به فقير بدهد و پيش از آن که آن مال از بين برود خود مالک نيت زکات کند زکات حساب مى‏شود.

مسائل متفرقه زکات

١٩٦١ موقعى که گندم و جو را از کاه جدا مى‏کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور انسان بايد زکات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا کند و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن، ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد. ولى بعد از جدا کردن اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد مى‏تواند زکات

١٩٦٢ بعد از جدا کردن زکات لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ولى اگربه کسى که مى‏شود زکات داد دسترسى دارد احتياط مستحب آن است که دادن زکات را تاخير نيندازد.

١٩٦٣ کسى که مى‏تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه کوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

١٩٦٤ کسى که مى‏تواند زکات را به مستحق برساند اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگهدارى آن کوتاهى کند از بين برود چنانچه دادن زکات را به قدرى تاخير انداخته که نمى‏گويند فورا داده است بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تاخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تاخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتى که مستحق حاضر نبوده چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده‏بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.

١٩٦٥ اگر زکات را از خود مال کنار بگذرد مى‏تواند در بقيه آن تصرف کند واگر از مال ديگرش کنار بگذارد مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد.

١٩٦٦ انسان نمى‏تواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به‏جاى آن بگذارد

١٩٦٧ اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى ببرد مثلا گوسفندى که براى زکات گذاشته بره بياورد، مال فقير است.

١٩٦٨ اگر موقعى که زکات را کنار مى‏گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد مگر کسى را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتى بهتر باشد.

١٩٦٩ اگر با عين مالى که براى زکات کنار گذاشته براى خودش تجارت کند صحيح نيست و اگر با اجازه حاکم شرع براى مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحيح و نفعش مال زکات است.

١٩٧٠ اگر پيش از آن که زکات بر او واجب شود چيزى بابت زکات به فقير بدهد زکات حساب نمى‏شود و بعد از آن که زکات بر او واجب شد اگر چيزى را که به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى‏تواند چيزى را که به‏او داده بابت زکات حساب کند.

١٩٧١ فقيرى که مى‏داند زکات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زکات بگيردو پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى که زکات بر انسان واجب مى‏شود اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى‏تواند عوض چيزى را که به او داده بابت زکات حساب کند.

١٩٧٢ فقيرى که نمى‏داند زکات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زکات بگيردو پيش او تلف شود ضامن نيست و انسان نمى‏تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

١٩٧٣ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زکات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و کمال را بر غير آنان، و کسانى را که اهل سؤال نيستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زکات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد مستحب است زکات را به او بدهد.

١٩٧٤ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبى را، مخفى بدهند.

١٩٧٥ اگر در شهر کسى که مى‏خواهد زکات بدهد مستحقى نباشد، و نتواند زکات را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد که بعدا مستحق پيدا کند بايد زکات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکات برساند، ولى مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود ضامن نيست.

١٩٧٦ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود مى‏تواند زکات را به شهر ديگر ببرد.ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.

١٩٧٧ اجرت وزن کردن، پيمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمايى را که براى زکات مى‏دهد با خود اوست.

١٩٧٨ کسى که مثقال و نخود نقره يا بيشتر، از بابت زکات بدهکار است مى‏تواند کمتر از مثقال و نخود نقره هم به يک فقير بدهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهکار باشد و قيمت آن به مثقال و نخود نقره هم برسد مى‏تواند به يک فقير کمتر از آن بدهد.

١٩٧٩ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتى را که از او گرفته به‏او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قيمت رساند کسى که زکات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.

١٩٨٠ اگر شک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده يا نه بايد زکات را بدهد هر چند شک او براى زکات سالهاى پيش باشد.

١٩٨١ فقير نمى‏تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زکات قبول نمايد، يا زکات را از مالک بگيرد و به او ببخشد. ولى کسى که زکات زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى‏تواند زکات را بدهد و اميد هم ندارد که دارا شود، چنانچه بخواهد توبه کند فقير، مى‏تواند زکات را از او بگيرد و به او ببخشد.

١٩٨٢ انسان مى‏تواند از زکات قرآن يا کتاب دينى يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانى وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى‏تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.

١٩٨٣ انسان نمى‏تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود يا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

١٩٨٤ فقير مى‏تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، براى زيارت و مانند آن نمى‏تواند زکات بگيرد.

١٩٨٥ اگر مالک فقيرى را وکيل کند، که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد که قصد مالک اين بوده که خود آن فقير از زکات برندارد،نمى‏تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد که قصد مالک اين نبوده، براى خودش هم مى‏تواند بردارد.

١٩٨٦ اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگيرد، چنانچه شرطهايى که براى واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود بايد زکات آنها را بدهد.

١٩٨٧ اگر دو نفر در مالى که زکات آن واجب شده با هم شريک باشند و يکى ازآنان زکات قسمت‏خود را بدهد و بعد مال را تقسيم کنند چنانچه بداند شريکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.

١٩٨٨ کسى که خمس يا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را بدهد اگر مالى که خمس يا زکات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس و زکات را بدهد و اگر از بين‏رفته باشد مى‏تواند خمس يا زکات را بدهد يا کفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.

١٩٨٩ کسى که خمس يا زکات بدهکار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها کافى نباشد چنانچه مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زکات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بين رفته باشد بايد مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به کسى بدهکار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت‏خمس و ده تومان به دين او بدهند.

١٩٩٠ کسى که مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند مى‏تواند براى معاش خود کسب کند، چنانچه تحصيل آن علم واجب يا مستحب باشد، مى‏شود به او زکات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد

 

زکات فطره

١٩٩١ کسى که موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير و بنده کس ديگر نيست، بايد براى خودش و کسانى که نان خور او هستند هر نفرى يک صاع که تقريبا سه کيلو است، گندم يا جو يا خرما يا کشمش يا برنج‏يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد، و اگر پول يکى از اينها را هم بدهد،کافى است.

١٩٩٢ کسى که مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و کسبى هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند، فقير است و دادن زکات فطره بر او واجب نيست.

١٩٩٣ انسان بايد فطره کسانى را که در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى‏شوند، بدهد کوچک باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

١٩٩٤ اگر کسى را که نان خور اوست و در شهر ديگر است، وکيل کند که از مال او فطره خود را بدهد چنانچه اطمينان داشته باشد که فطره را مى‏دهد، لازم نيست‏خودش فطره او را بدهد.

١٩٩٥ فطره مهمانى که پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مى‏شود، بر او واجب است.

١٩٩٦ فطره مهمانى که پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضاين صاحبخانه وارد مى‏شود و مدتى نزد او مى‏ماند واجب است، و همچنين است فطره کسى که انسان را مجبور کرده‏اند که خرجى او را بدهد.

١٩٩٧ فطره مهمانى که بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى‏شود بر صاحبخانه واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

١٩٩٨ اگر کسى موقع غروب شب عيد فطر، ديوانه يا بيهوش باشد زکات فطره بر او واجب نيست.

١٩٩٩ اگر پيش از غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى که شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زکات فطره را بدهد.

٢٠٠٠ کسى که موقع غروب شب عيد فطر، زکات فطره براو واجب نيست، اگر تاپيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

٢٠٠١ کافرى که بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست.ولى مسلمانى که شيعه نبوده اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زکات فطره را بدهد.

٢٠٠٢ کسى که فقط به اندازه يک صاع که تقريبا سه کيلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى‏تواند به قصد فطره، آن يک صاع را به يکى از عيالاتش بدهد و اوهم به همين قصد به ديگرى بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چيزى را که مى‏گيرد به کسى بدهد که از خودشان نباشد و اگر يکى از آنها صغير باشد احتياط آن است که او را در دور دادن زکات فطره داخل نکنند و چنانچه ولى صغير از طرف او قبول نمايد بايد آن زکات فطره را به مصرف صغير برساند نه اينکه از طرف او به ديگرى بدهد.

٢٠٠٣ اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه‏دار شود، يا کسى نان‏خور او حساب شود،واجب نيست فطره او را بدهد، اگر چه مستحب است فطره کسانى را که بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان‏خور او حساب مى‏شوند بدهد.

٢٠٠٤ اگر انسان نان‏خور کسى باشد و پيش از غروب نان‏خور کس ديگر شود فطره او بر کسى که نان‏خور او شده واجب است، مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.

٢٠٠٥ کسى که ديگرى بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد.

٢٠٠٦ اگر فطره انسان بر کسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان واجب نمى‏شود.

٢٠٠٧ اگر کسى که فطره او بر ديگرى واجب است‏خودش فطره را بدهد از کسى که فطره بر او واجب شده ساقط نمى‏شود.

٢٠٠٨ زنى که شوهرش مخارج او را نمى‏دهد، چنانچه نان‏خور کس ديگر باشد،فطره‏اش بر آن کس واجب است. و اگر نان‏خور کس ديگر نيست، در صورتى که فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد.

٢٠٠٩ کسى که سيد نيست نمى‏تواند به سيد فطره بدهد. حتى اگر سيدى نان‏خور او باشد، نمى‏تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.

٢٠١٠ فطره طفلى که از مادر يا دايه شير مى‏خورد بر کسى است که مخارج مادر يا دايه را مى‏دهد، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمى‏دارد فطره طفل بر کسى واجب نيست.

٢٠١١ انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

٢٠١٢ اگر انسان کسى را اجير نمايد و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتى که به شرط خود عمل کند و نان‏خور او حساب شود بايد فطره او را هم بدهد ولى چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و مثلا پولى براى مخارجش بدهد،دادن فطره او واجب نيست.

٢٠١٣ اگر کسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد واجب نيست فطره او عيالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

٢٠١٤ اگر زکات فطره را به يکى از هشت مصرفى که سابقا براى زکات مال گفته شد برسانند کافى است، ولى احتياط مستحب آن است که فقط به فقراى شيعه بدهد.

٢٠١٥ اگر طفل شيعه‏اى فقير باشد، انسان مى‏تواند فطره را به مصرف او برساند يا به واسطه دادن به ولى طفل ملک طفل نمايد.

٢٠١٦ فقيرى که فطره به او مى‏دهند لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است که به شراب خوار و کسى که آشکارا معصيت کبيره مى‏کند فطره ندهند.

٢٠١٧ به کسى که فطره را در معصيت مصرف مى‏کند، نبايد فطره بدهند.

٢٠١٨ احتياط واجب آن است که به يک فقير بيشتر از مخارج سالش و کمتر از يک صاع که تقريبا سه کيلو است فطره ندهند.

٢٠١٩ اگر از جنسى که قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا از گندمى که قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است نصف صاع که معناى آن در مساله پيش گفته شد بدهد کافى نيست، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد کفايت نمى‏کند.

٢٠٢٠ انسان نمى‏تواند نصف صاع را از يک جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشکال دارد، بلکه کافى نيست.

٢٠٢١ مستحب است در دادن زکات فطره خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را بعد اهل علم فقير را، ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند مستحب است آنها را مقدم بدارد.

٢٠٢٢ اگر انسان به خيال اين که کسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را که به او داده از بين نرفته باشد مى‏تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد، و اگر از بين رفته باشد در صورتى که گيرنده فطره مى‏دانسته يا احتمال مى‏داده آنچه را گرفته فطره است بايد عوض آن را بدهد، و الا دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره بدهد.

٢٠٢٣ اگر کسى بگويد فقيرم نمى‏شود به او فطره داد، مگر آن که اطمينان پيدا کند يا از ظاهر حالش گمان پيدا شود که فقير است‏يا انسان بداند که قبلا فقير بوده است.

مسائل متفرقه زکات فطره

٢٠٢٤ انسان بايد زکات فطره را به قصد قربت‏يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى که آن را مى‏دهد نيت دادن فطره نمايد.

٢٠٢٥ اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست، و احتياط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولى اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعى ندارد.

٢٠٢٦ گندم يا چيز ديگرى را که براى فطره مى‏دهد بايد به جنس ديگر يا خاک مخلوط نباشد يا اگر مخلوط است چيزى که مخلوط شده به قدرى کم باشد که قابل اعتنا نباشد، و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتى صحيح است که خالص آن به يک صاع برسد، ولى اگر مثلا يک صاع گندم به چندين من خاک مخلوط باشد که خالص کردن آن خرج يا کار بيشتر از متعارف دارد دادن آن کافى نيست.

٢٠٢٧ اگر فطره را از چيز معيوب بدهد، کافى نيست.

٢٠٢٨ کسى که فطره چند نفر را مى‏دهد لازم نيست همه را از يک جنس بدهد و اگرمثلا فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد کافى است.

٢٠٢٩ کسى که نماز عيد فطر مى‏خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمى‏خواند مى‏تواند دادن فطره را تا ظهر تاخير بيندازد.

٢٠٣٠ اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد احتياط واجب آن است که هر وقت آن را مى‏دهد نيت فطره نمايد.

٢٠٣١ اگر موقعى که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد احتياط واجب آن است که بعدا بدون اين که نيت ادا و قضا کند، فطره را بدهد.

٢٠٣٢ اگر فطره را کنار بگذارد، نمى‏تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.

٢٠٣٣ اگر انسان مالى داشته باشد که قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيت کند که مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشکال دارد.

٢٠٣٤ اگر مالى را که براى فطره کنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترس به فقير داشته و دادن فطره را تاخير انداخته بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقير نداشته ضامن نيست، مگر آنکه در نگهدارى آن کوتاهى کرده باشد.

٢٠٣٥ در صورتى زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است که فطره را به جاى ديگر نبرد. و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.