(  منشور حقوق بيمار در ايران  ) 

بينش و ارزش:

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسانها مي باشند. اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اساس

قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتي درماني را براي يكايك

افراد كشور تامين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد.

اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با

هدف حفظ ، ارتقاء و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.

حقوق بيمار

1- دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.

- ارائه خدمات سلامت بايد:

1-1- شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزشها ، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد ؛

2-1- بر پايه صداقت ، انصاف ، ادب و همراه با مهرباني باشد ؛

3-1- فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي ، فرهنگي ، مذهبي ، نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛

4-1- بر اساس دانش روز باشد ؛

5-1- مبتني بر برتري منافع بيمار باشد ؛

6-1- در مورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويتهاي درماني بيماران باشد ؛

7-1- مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري ، تشخيص ، درمان و توانبخشي باشد.

8-1- به همراه تأمين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديتهاي غير ضروري باشد؛

9-1- توجه ويژه اي به حقوق گروههاي آسيب پذير جامعه از جمله كودكان ، زنان باردار، سالمندان ، بيماران رواني ، زندانيان ، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد؛

10-1- در سريعترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛

11-1- با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان ، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛

12-1- در مراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس) ، بدون توجه به تأمين هزينه آن صورت گيرد.در مورد غير فوري( الكتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛

13-1- در مراقبت هاي ضروري و فوري ( اورژانس ) ، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد ، لازم است پس از ارائه خدمات ضروري و توضيحات لازم ،

زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد ؛

14-1- در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش ،

كاهش درد و رنج بيمار ، توجه به نيازهاي رواني ، اجتماعي ، معنوي و عاطفي وي و خانواده اش در زمان احتضار ميباشد . بيمار در حال احتضار حق دارد در

آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه مي خواهد همراه گردد.

2- اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد ؛

1-2- محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد ؛

1-1-2- مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛

2-1-2- ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش ؛

3-1-2- نام ، مسئوليت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك ، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه اي آن ها با يكديگر ؛

4-1-2- روشهاي تشخيصي ودرماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز كليه ي اطلاعات تأثير

گذار در روند تصميم گيري بيمار ؛

5-1-2- نحوه دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛

6-1-2- كليه اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند ؛

7-1-2- ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان ؛

2-2- نحوه ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد:

1-2-2- اطلاعات بايد در زمان متناسب و با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان ، تحصيلات و توان درك در اختيار وي قرار

گيرد ، مگر اين كه :

- تأخير در شروع درمان بواسطه ارائه اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد.( در اين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري ، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود

- بيمار علي رغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات ، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود. مگر اينكه عدم اطلاع بيمار،

وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد.

2-2-2- بيمار مي تواند به كليه اطلاعات ثبت شده در پرونده باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.

 3- حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.

1-3- محدوده انتخاب و تصميم گيري درباره موارد ذيل مي باشد:

1-1-3- انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه كننده ي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛

2-1-3- انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛

3-1-3- شركت يا عدم شركت در هر گونه پژوهش ، با اطمينان از اينكه تصميم گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه ي دريافت خدمات سلامت نخواهد داشت ؛

4-1-3- قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد خودكشي يا موردي كه امتناع از درمان شخص

ديگري را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛

5-1-3- اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم گيري ميباشد ثبت و به عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در

زمان فقدان ظرفيت تصميم گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان خدمات سلامت و تصميم گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد ؛

2-3- شرايط انتخاب و تصميم گيري شامل موارد ذيل ميباشد :

1-2-3- انتخاب و تصميم گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطلاعات كافي و جامع (مذكور در بند دوم ) باشد ؛

2-2-3- پس از ارائه اطلاعات ، زمان لازم و كافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود.

4- ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار (حق خلوت)و رعايت اصل رازداري باشد.

1-4- رعايت اصل رازداري راجع به كليه اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا كرده باشد؛

2-4- در كليه مراحل مراقبت اعم از تشخيص و درمان بايد به حريم بيمار احترام گذاشته شود ، ضروري است بدين منظور كليه اقدامات لازم جهت تضمين حريم

خصوصي بيمار فراهم گردد ؛

3-4- فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي شوند مي توانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند ؛

4-4- بيمار حق دارد در مراحل تشخيص از جمله معاينات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي ا ز والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك

مي باشد . مگر اينكه اين امر برخلاف ضرورتهاي پزشكي باشد.

5- دسترسي به نظام كار آمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.

1-5- هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقص حقوق خود كه موضوع اين منشور است بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذيصلاح شكايت نمايد.

2-5- بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند.

3-5- خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه ترين زمان ممكن جبران شود.

در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم گيري باشد، اعمال كليه ي حقوق بيمار – مذكور در اين منشور-بر عهده ي

تصميم گيرنده ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنانچه تصميم گيرنده ي جايگزين بر خلاف نظر پزشك ، مانع درمان بيمار شود ، پزشك مي تواند از طريق

مراجع ذيربط در خواست تجديد نظر در تصميم گيري را بنمايد . چنانچه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم گيري است ، اما مي تواند در بخشي از روند

درمان معقولانه تصميم بگيرد ، بايد تصميم او محترم شمرده شود.