قانون گزينش كشور و آئين نامه اجرايي

 متن فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در امر گزينش به تاريخ 15/1/1361

بسم الله الرحمن الرحيم
  
  ستاد پيگيري تخلفات قضائي و اداري

خيراً چند كتاب به عنوان سئوالات ديني و ايدئولوژي اسلامي را ملاحظه نمودم و بسيار متأسف شدم از آنچه در اين كتابها و جزواتي از اين قبيل به اسم اسلام ، اين دين انسان ساز الهي براي گزينش عمومي مطرح شده است و آنها را ميزان رد و قبولي افراد قرار داده اند اين نوشته ها كه مشحون از سئوالات غير مربوط به اسم ديانت و احياناً مستهجن و اسف آور است از آنجا كه به اسم ديانت و اسلام منتشر شده است از كتب و جزوات انحرافي است كه براي حيثيت اسلام و جمهوري اسلامي مضر است و به وزير ارشاد توصيه نمودم كه امثال اين كتب را در اسرع وقت جمع آوري و فروش و خريد و نشر آنها را ممنوع شرعي اعلام نمايند شايد بسياري از افرادي كه در تدوين آنها دخالت داشته اند داراي حسن نيت بوده اند لكن احتمال نفوذ شياطين در اين نحو مسائل قوي است كه براي مشوه نمودن چهره نوراني اسلام و يا جمهوري اسلامي بدين امر اقدام نموده اند لهذا مراتب زير را از ستاد محترم خواستارم
1- تمام هيئتهائي را كه به نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده اند منحل اعلام مي نمايم جه در قواي مسلح و يا در وزارتخانه و ادارات و چه در مراكز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاهها تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نمايد
2- ستاد موظف در اسرع وقت دستور دهد تا هيئتهائي به جاي هيئتهاي منحله از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق كريمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعيين تا در گزينش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نمايد و گزينش زير نظر آنها انجام گيرد و دقت شود تا اين افراد تنگ نظر و تندخو و نيز مسامحه كار و سهل انگار نباشند و چنانچه قبلاً تذكر داده ام ميزان در گزينش حال فعلي افراد است مگرآنكه از گروهكها و مفسدين باشند يا حال فعلي آنها مفسده جوئي و اخلال گري باشد و اما كساني كه در رژيم سابق بواسطه جو حاكم يا الزام رژيم ستمگر مرتكب بعضي نارواها شده اند ، ولي فعلاً به حال عادي و اخلاق صحيح برگشته اند تندرویهای جاهلانه در حق آنها نشود كه اين ظلم است و مخالفت دستور اسلام و بايد ممنوع اعلام شود
3- از آنجا كه بسياري از سئوالهاي اسلامي اين كتابجه ها از مسائل غير محل ابتلاء مي باشد كه شايد فضلا و علماي زحمت كش نيز در جواب آنها عاجز باشند و نيز بعضي آنها غلط و بعض از سئوال و جوابها بر خلاف است اين نحوه سئوالات به هيچ وجه معيار در گزينش افراد نيست و ندانستن آنها براي آنان اشكال و عيبي ندارد لازم است ستاد محترم اشخاصي را مأمور كند كه اگر افرادي چه به واسطه سوالهای شرعي كه دانستن آنها براي اين اشخاص لزوم ندارد و چه سئوالهاي ناروائي كه به اسلام ارتباط ندارد از ادارات و يا وزارتخانه ها و يا ديگر مراكز اخراج شده اند و يا به واسطه آن استخدام نشده اند تشخيص داده تا اگر اخراج و يا عدم پذيرش به صرف اين امور و اشتباه آن بوده است آنان را به محل خود براي خدمت برگردانند كه اين نحوه عمل كه با آنها شده است طلم فاحش است و محروم نمودن كشور از اشخاص مفيد مي باشد كه از همه اينها بايد جلوگيري شود و نيز از افراد صحيحي كه در هيئتهاي گزينش بوده اند قدرداني شود و به افراد ديگر آنها نصيحت شود تا نظير اين افعال در كشور اسلامي واقع شود.
4- ستاد محترم دستور دهد كتابچه هاي مختصري شامل بعضي از مسائل شرعي كه محل اطلاع عموم است و مسائل اعتقادي كه دانستن آنها در اسلام لازم است بطور ساده و بدون معماها كه در اين كتب و نشريات انحرافي موجود است و بعضي مسائل مناسب يا شغل افراد با نظارت اشخاص مطلع از احكام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سياسي و اجتماعي تهيه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتياج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سئوال از آنها نشود و ميزان رد و قبول موازين اسلام و انساني باشد كه هدايت جاهلان منظور نظر اصبل است.
5- تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروههاي خرابكار مطقاً ممنوع است و سئوال از افراد به اينكه چند معصيت نمودي چنانچه بنا به بعضي گزارشات اين نحوه سئوالات مي شود مخالف اسلام و تجسس كننده معصيت كار است بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خلاف اخلاق اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود
6- بنا به گزارش رسيده بعضي از كلاسهاي درس كه در ارتش و سپاه و ساير مراكز نظامي و انتطامي تأسيس شده است. مستهجن و مبتذل است بايد اين كلاسها به وسيله اشخاص عالم و عاقل و متعهد اداره شود و نمايندگان اين جانب در نيروهاي نظامي و انتظامي با كمال جديت به اصلاح آنان پرداخته و به كار خود ادامه دهد اين ستاد موظف است براي هر وزارتخانه و يا مراكز ديگر كتابچه هائي مناسب با كار آنان به صورتي معقول و اسلامي تهيه نموده و از تبليغات جاهلانه و احياناً ضد انقلابي جلوگيري نمايند.

والسلام عليكم و رحمه الله
روح الله الموسوي الخميني
15 ديماه 1361 برابر 20 ربيع الاول 1403 هجري قمري

سازمان امور اداري و استخدامي كشور
قانون تسرّي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 9/2/1375 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/2/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 4948-ق مورخ 30/2/1375 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهور

رونوشت بانضمام تصوير قانون به:
دفتر مقام معظم رهبري – كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات دولتي – استانداريهاي سراسر كشور- شركت هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي – سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران – سازمان صنايع ملي ايران – جمعيت هلال احمر – شهرداريها – سازمان تأمين اجتماعي – دفتر رئيس جمهور – دفتر رياست قوه قضائيه – دفتر معاون اول رئيس جمهور – ديوان محاسبات – اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي – دفتر هيأت دولت – اداره كل حقوقي – اداره كل قوانين و مقررات كشور – اداره كل امور مجلس – دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام – روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ( جهت درج در روزنامه) ابلاغ مي شود.

بسمه تعالي
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تسرّي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه دو فوريت آن در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 4/6/1375 تصويب شده بود در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 5/2/1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالي
قانون تسرّي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي
ماده واحده – بمنظور اجراي كامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سياست واحد در گزينشهاي سراسر كشور ، امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان صنايع ملي ايران ، جمعيت هلال احمر ، شهرداريها ، سازمان تأمين اجتماعي ، بانكها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مؤسسات و شركتهائي كه تمام يا قمستي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود.و همچنين گزينش كاركناني كه به دستگاههاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مأمور يا منتقل گردند و نهادهاي انقلاب اسلامي تابع احكام مقرر در قانون مذكور خواهند بود.
تبصره 1- داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غير بورسيه يا غير متعهد خدمت و مراكز آموزش عالي غير وابسته به دستگاههاي مذكور در فوق ، قضات و اعضاء هيأتهاي علمي دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي ، پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ( اعم از كادر نظامي و غير نظامي ارتش ، سپاه و نيروهاي انتظامي) تابع احكام مربوط به خود خواهند بود.
تبصره 2- در هر مورد كه براي وزير يا وزارت آموزش و پرورش در قانون ياد شده حكمي پيش بيني شده است در دستگاههاي مذكور حسب مورد بالاترين مقام دستگاه ذيربط عهده دار وظايف مقرر خواهد بود.
تبصره 3- حكم تبصره 2 ماده 12 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امكانات شامل كليه دستگاههاي مشمول ماده واحده خواهد بود و در صورتيكه بعضي از شركتهاي دولتي و وابسته به دولت فاقد واحد گزينشي باشند از نيروها و امكانات موجود مربوط به گزينش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند كرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدوهفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/2/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي

بسمه تعالی
نهاد رياست جمهوري
7936
1374/7/4

قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزارو سيصدوهفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 4365-ق مورخ 28/6/1374 واصل شده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور

بسمه تعالي
ق ـ 4265
1374/6/28
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح تعيين ضوابط گزينش معلمان و مرجع آن كه در جلسه........علني روز سه شنبه مورخ 14/6/1374 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتی در عنوان و متن تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.\ن

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالي
ق ـ 4265
1374/6/28
قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش ماده
1- گزينش مربيان پرورشي ، معلمان و كليه كاركنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361 حضرت امام خميني (ره) به شرح زير خواهد بود.
ضوابط:
ماده 2- ضوابط عمومي گزينش اخلاقي ، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پرورش ، مدارس غير انتفاعي ، سازمانها و شركتهاي تابعه اعم از داوطلبان مراكز تربيت معلم ، دانشسراي تربيت معلم ، تعهد دبيري ، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال ، بورسيه هاي داخل و خارج ، اعزام مأمورين ثابت ، مأمورين و منتقلين ساير دستگاهها براي مشاغل آموزشي و غير آموزشي ، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام ، ( صلاحيت علمي و توانائي جسمي و رواني) به قرار ذيل است:
1- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- التزام عملي به احكام اسلام
3- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق
5- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي ، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.
6- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر
7- عدم اعتياد به مواد مخدر
تبصره 1- در خصوص بند 3 اقليتهاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابع شرائط خاص خود مي باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند.
تبصره 2- ايثارگران در گزينش داراي اولويت مي باشند و در موارد محدوديت ظرفيت و كثرت تقاضا ، ملاكهاي تقدم( مانند مناطق محروم ، فعاليت در نهادهاي انقلاب ، شركت در نماز جمعه و جماعات ، پوشش چادر براي خواهران) نيز نسبت به داوطلبان اعمال مي گردد.
تبصره 3- تشخيص بند 5 ضوابط عمومي به عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به عهده هيأت عالي گزينش مي باشد.

تركيب و وظايف هيأت عالي گزينش:

ماده 3- اركان گزينش كشور عبارتند از:
1- رئيس جمهور
2- هيأت عالي گزينش
3- هيأت هاي مركزي
4- هسته هاي گزينش

ماده 4- رئيس جمهور براي انجام وظايف مقرر در ماده 5 اين قانون و با توجه به موارد و ضوابط مندرج در فرمان حصرت امام (ره) هيأت عالي گزينش را با تركيب زير تشكيل مي دهد:
1- نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
2- دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد)
3- وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد
4- دو نماينده از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.

تبصره – دبيرخانه هيأت عالي گزينش كه زير نظر دبير هيأت و در نهاد رياست جمهوري مي باشد ، داراي رديف مستقل بودجه بوده و كماكان از كليه امكاناتي كه در اختيار دارد استفاده خواهد نمود.

ماده 5- وظايف رئيس جمهوري در اجراي گزينش كشور به شرح ذيل مي باشد:
1-تعيين سياستها ، خط مشي ها ، تطبيق ضوابط مربوط به امر گزينش با موازين شرعي ، تعيين ضوابط و مرجع احراز توبه و تغييرات مربوطه.
2- ايجاد تفكيك ، ادغام و انحلال هيأت هاي مركزي گزينش و عنداللزوم انحلال هسته ها.
3- تدوين و تصويب آيين نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، فرمهاي لازم جهت حسن انجام امور گزينشي كشور
4- بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيأتهاي مركزي ، مسؤول و معاونين دبيرخانه ، مدير و اعضاء هسته هاي گزينش كشور و عنداللزوم در ساير موارد مربوطه
5- مرجع عالي تفسير و توضيح آيين نامه ها ، شرح وظايف ، نظارت و بازرسي ، هماهنگي ، رسيدگي به شكايات ، آموزش و پرورش و پژوهش ، احراز صلاحيت ارزشيابي عملكرد ، عزل و نصب كادر گزينش ، بانك اطلاعاتي ، زمانبندي ، استفاده از تكنولوژي در گزينش كشور
6- اعلام نظر نهايي نسبت به آراي صادره گزينشي ، بودجه ، تشكيلات ، نيروي انساني مورد نياز هيأتهاي مركزي و هسته هاي گزينشي و ارسال به مراجع ذيربط جهت عضويت
7- تعيين نمودار تشكيلاتي ، تشكيلات تفضيلي و بودجه مورد نياز هيأت عالي گزينش.

تبصره 1- مصوبات هيأت عالي گزينش پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
تبصره 2- وظايف دبير هيأت عالي گزينش در صورت تفويض رئيس جمهور عبارتست از:
1- اداره امور اجراي هيأت عالي و دبيرخانه آن با نظر هيأت
2- صدور احكام انتصابات طبق مقررات
3- پيگيري و اجراي مصوبات هيأت عالي و انجام كليه امور اجرايي گزينش كشور از قبيل آموزش و پرورش و پژوهش ، نظارت ، بازرسي و پيگيري ، هماهنگي ، ارزشيابي و پيشنهاد عزل كادر گزينش

ماده 6- رئيس جمهور با رعايت مفاد اين قانون مي تواند اداره امور گزينش كشور را مستقيماً عهده دار شود و يا به عهده ديگري بگذارد.

تشكيلات:

ماده 7 – تشكيلات گزينش وزارت آموزش و پرورش به اين شرح خواهد بود:
الف – هيأت مركزي گزينش توسط هيأت عالي گزينش تشكيل مي گردد و به عنوان مرجع گزينش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود اعضاي هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي شوند ، عبارتند از:
1- نماينده وزير
2- نماينده سازمان اموراداري و استخدامي كشور
3- نماينده هيأت عالي گزينش
تبصره 1- يك نفر از اعضاء كميسيون آموزش و پرورش به انتخاب كميسيون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
تبصره 2- هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير خواهد بود كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت 4 سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تغيير دبیر با تصويب هيأت عالي خواهد بود.
تبصره 3- دبيرخانه هيأت مركزي زير نظر آن هيأت تشكيل مي گردد ، مسؤول آن به پيشنهاد هيأت مركزي و تأييد هيأت عالي و با حكم دبير هيأت منصوب خواهد شد.

ب- هسته هاي گزينش ، كه در واحدهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش مركب از سه تا پنج نفر مي باشد ، در امتداد پستهاي سازماني و توسط هيأت مركزي عنداللزوم تشكيل مي گردد اعضاي هسته هاي گزينش با صلاحديد و معرفي هيأت مركزي گزينش منصوب مي شوند
تبصره – هسته هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي شوند

ج- وظايف و حدود اختيارات:

ماده 8- وظايف هيأت مركزي گزينش به شرح زير خواهد بود:
1- ايجاد تفكيك ، ادغام و انحلال ، هسته هاي گزينش مورد نياز طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
2- بررسي ، انتخاب ، معرفي اعضاء هسته هاي گزينش ، مسؤول و معاونين دبيرخانه به هيأت عالي گزينش
3- رسيدگي به شكايات در مرحله دوم تجديدنظر.
4- اجراي مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، ساير امور محوله كه از سوي هيأت عالي گزينش ابلاغ مي گردد.
5- ايجاد هماهنگي ، آموزش ، بازرسي ، نظارت و ارزشيابي عملكرد كليه هسته هاي گزينش و تهيه بخشنامه هاي مربوطه.
6- ارتباط و هماهنگي لازم با دستگاهها و مراجع ذيربط
7- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه به وزارتخانه

ماده 9- وظايف دبير هيأت مركزي گزينش عبارت است از:
1-اداره امور اجرايي هيأت مركزي و دبيرخانه طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
2- صدور احكام انتصاب پس از طي مراحل قانوني
3- پيگيري و اجراي مصوبات هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

ماده 10- هسته هاي گزينش وظايف ذيل را زير نظر هيأت مركزي به عهده دارند

1- اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير موارد محوله از هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش
2- بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي ، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول اين قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت اشتغال ( به تحصيل يا استخدام)
3- تأييد صلاحيت كاركنان هسته
4- رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديدنظر

ماده 11- وظايف مدير هسته به شرح ذيل مي باشد:

1- اداره امور اجرايي و هماهنگي امور واحدهاي هسته گزينش طبق دستورالعملهاي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش
2- صدور احكام انتصاب كاركنان پس از بررسي و تأييد هسته گزينش
3- اجراي كليه مصوبات هسته گزينش ، هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

ماده 12- وظايف آموزش و پرورش در امر گزينش به شرح ذيل است:

1- برگزاري امتحانات يا مصاحبه تخصصي در موارد لزوم طبق مقررات استخدام كشوري ( همزمان با طي مراحل گزينش) با مسئوليت نماينده وزير در هيأت ( در صورت تفويض سازمان اموراداري و استخدامي كشور)
2- انجام امور معاينات پزشكي اعم از معاينات عمومي و آزمايشگاهي بطور اعم و اخص طبق آيين نامه پيشنهادي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه به تصويب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
3- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه مورد نياز هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه آن حسب مورد به سازمان اموراداري و استخدامي كشور يا سازمان برنامه و بودجه.
4- تأمين كليه امكانات مورد نياز هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه اعم از پرسنل ، جا و مكان ، وسايل نقليه و همچنين پيش بيني رديف مستقل بودجه براي هيأت مركزي گزينش
تبصره1- سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه با رعايت نظر هيأت عالي گزينش اقدام نمايند.
تبصره 2- كلية امكاناتي كه در تاريخ 1/7/1373 در اختيار هيأت مركزي و هسته هاي گزينش آموزش و پرورش بوده است اعم از نيروي انساني موجود با توجه به پستهاي سازماني ، مكان ، وسيله نقليه كماكان در اختيار هيأت تشكيل شده بر اساس اين قانون خواهد بود به استثناء مواردي كه طبق قانون منتقل يا واگذار شده باشد.

ساير مقررات:

ماده 13- كارگزاران گزينش مي بايد علاوه بر ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون داراي شرايط زير نيز باشند:

الف – شرايط مقرر در فرمان 15/10/1361 حضرت امام خميني (ره) صالح ، متعهد ، عاقل ، صاحب اخلاق كريمه ، فاضل ، متوجه به مسايل روز باشند و تنگ نظر ، تندخو ، مسامحه كار و سهل انگار نباشند.
ب- 25 سال سن و تأهل براي اعضاي هيأتهاي مركزي و 23 سال سن و تأهل براي اعضاء هسته هاي گزينش و تأهل براي ساير پرسنل گزينش با اولويت.

ماده 14- افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده شوند در صورت اعتراض مي توانند تقاضاي كتبي خود را حداكثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دريافت حكم به مرجع تجديدنظر كنند ،( اول ، دوم)تحويل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است دستورالعمل اين ماده توسط هيأت عالي گزينش تهيه و به تصويب مي رسد.

تبصره 1- مرحله اول تجديدنظر توسط هسته گزينش ( حداقل با دو نفر جديد) و مرحله دوم آن توسط هيأت مركزي صورت مي گيرد.
تبصره 2- هيأت عالي گزينش نسبت به هر مورد از احكام صادره و هر گونه تخلف اعم از مسامحه كاري ، تندروي ، اعمال تبعيض و انجام امور خلاف شرع رسيدگي نموده و پس از اصلاح يا ابطال آراء هيأت صادر كننده رأي را ملزم به اجراي رأي جديد ، برخورد با متخلف ، ترميم و يا انحلال واحد گزينش و يا ارجاع به مراجع ذيربط نموده و در غير اينصورت رأساً اقدام مي نمايد.
هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود.
تبصره 3ـ معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته ها حداکثر تا شش ماه از ابلاغ رأی می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نسبت به رسیدگی اقدام می نمایند(بخشنامه شماره 194697/ه م گ مورخ 1402/03/16هیات مرکزی گزینش)

ماده 15- صدور رأي در گزينش افراد با شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تابع نظر اكثريت اعضاء بوده و بر مبناي اقرار يا بينه به شرط عدم تعارض يا شياع مفيد ، اطمينان يا قرائن و امارات موجب اطمينان كه حداقل با انجام تحقيق ( غير از اقرار) از منابع موثق و طبق موازين شرعي احراز مي گردد ساير مراحل طبق دستورالعمل هيأت عالي گزينش خواهد بود.

ماده 16- هيأت مركزي موطف است حداكثر طرف سه ماه از زمان دريافت مدارك و امكانات لازم از مراجع مربوطه ، امور گزينش افراد موضوع اين قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد در موارد عدم تكميل ظرفيت ، حوادث غير مترقبه اين مدت حداكثر تا دو ماه با موافقت هيأت عالي گزينش قابل تمديد است.

تبصره 1- گزينش نيروهاي غير رسمي و غير ثابت اعم از روزمزد ، قراردادي ، پيماني و عناوين مشابه در چارچوب اين قانون و بر طبق دستوالعملي كه با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و توسط هيأت عالي تهيه و تنظيم مي گردد ، خواهد بود ولي در هر صورت صدور احكام استخدامي تا مرحله قطعي اعم از رسمي يا ثابت با نظر گزينش خواهد بود در غير اين صورت هر گونه پرداخت وجه غير قانوني است.
تبصره 2- همكاري با گزينش كشور در صورت عدم وجود پست سازماني به عنوان تصدي بيش از يك پست تلقي نخواهد شد.

ماده 17- وزارت اطلاعات و كليه دستگاههاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي ، سازمانهاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح مكلفند در رابطه با گزينش افراد همكاريهاي لازم را با هيأت عالي و هيأت مركزي گزينش اعمال و اطلاعات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت 2 ماه با رعايت قوانين و مقررات با طبقه بندي مربوطه در اختيار قرار دهند.

ماده 18- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط هيأت عالي گزينش با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 14/6/1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور

نهاد رياست جمهوري
آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور كه در تاريخ 25/5/1377 به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسيده و طي نامه شماره 2367 – ق مورخ 31/6/1377 واصل گرديده به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

رونوشت بانضمام تصوير قانون به :
دفتر مقام معظم رهبري – كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداردهاي سراسر كشور – دفتر رئيس جمهور – مجمع تشخيص مصلحت نظام – دفتررياست قوه قضائيه – دفتر معاون اول رئيس جمهور- ديوان محاسبات – اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي – دفتر هيأت دولت – اداره كل حقوقي – اداره كل قوانين و مقررات – اداره كل امور مجلس – روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ( جهت درج در روزنامه) و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ مي شود.

بسمه تعالی
ق ـ 2367
77/6/31
حضرت محترم حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
آيين نامه اجرايي مذكور در ماده 18 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 و قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات وش ركتهاي دولتي مصوب 9/2/1375 كه در جلسه مشترك مورخ 25/5/1377 كميسيون آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور

كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي بر اساس فرمان مورخ 15/10/61 حضرت امام خميني (ره) و به استناد ماده (8) قانون گزينش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسري قانون مذكور مصوب 9/6/1375 آيين نامه اجرايي را بنا به پيشنهاد هيأت عالي گزينش ، به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول : كليات
ماده 1- در اين آيين نامه عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي گردد.
الف – « هيأت عالي» به جاي هيأت عالي گزينش
ب) - « هيأت » به جاي هيأت مركزي گزينش
ج- « هسته » به جاي هسته گزينش
د- نهاد به جاي نهاد رياست جمهوري
هـ - سازمان به جاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
و- «قانون گزينش» به جاي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 16/6/1374 مجلس شوراي اسلامي
ز-«قانون تسري» به جاي قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب سالامي مصوب 9/2/1375 مجلس شوراي اسلامي.

ماده 2- امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي ، غير رسمي ( پيماني – قراردادي – روزمزد و عناوين مشابه) و مشمولين قانون كار در كليه دستگاههاي مذكور در ماده واحدة قانون تسري و ماده (3) قانون گزينش تابع احكام مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره 1- هر گونه جذب و بكارگيري منوط به رعايت ماده فوق مي باشد و پرداخت هر گونه وجه بدون رعايت ماده فوق غير قانوني است.
تبصره 2– اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور ، مأموريت يا انتقال به دستگاه ديگر در مشاغل حساس ، بورسيه شدن ( دوره هاي بلند مدت) و همچنين پذيرش داوطلبان مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاهها منوط به تأييد گزينش است.
تبصره 3- گزينش كاركنان وزارت اطلاعات از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
فصل دوم – ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح
ماده 3- ضوابط عمومي گزينش اعتقادي ، اخلاقي و سياسي كاركنان موضوع اين آيين نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزينش است و التزام عملي به احكام اسلام مندرج در ماده مذكور عبارتست از:
1- عمل به واجبات از قبيل نماز ، روزه و...
2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتكاب معاصي كبيره)

ماده 4- جزئيات مصاديق ضوابط عمومي و انتخاب اصلح ( ضوابط عمومي و ملاكهاي تقدم) ، ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش كشور و دستورالعملهاي مورد نيزا توسط هيأت عالي تنظيم و ابلاغ خواهد شد. در تعيين موازين شرعي و تطبيق كليه امور گزينش با مباني فقهي ، هيأت عالي حسب آراءفقهي حضرت امام خميني (رض) و ولي فقيه اقدام خواهد كرد.

تبصره 1 - امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.
تبصره 2- اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور از مصاديق موارد خاص و مشاغل آموزشي ، امنيتي از مصاديق مشاغل حساس محسوب مي گردد. تشخيص ساير موارد خاص با هيأت عالي خواهد بود و موارد حساس به ترتيب مقرر در ماده (41) تعيين خواهد بود.

فصل سوم- تشكيلات حدود وظايف و صلاحيتها
الف – هيأت عالي
ماده 5- دبير هيأت عالي گزينش كه به پيشنهاد اعضاء هيأت عالي و حكم رئيس جمهور مصوب مي شود همتراز مقامات موضوع بند (ب) تبصره (3) ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت ( استانداران سفرا) مي باشد.
تبصره – در صورتي كه رئيس جمهور به استناد ماده (6) قانون گزينش ، اجراي قانون را به ديگري واگذار نمايد حكم دبير هيأت عالي به ترتيب فوق توسط وي به عنوان رياست هيأت عالي گزينش صادر خواهد شد.

ماده 6- هيأت عالي با همكاري هيأتها و دستگاههاي ذيربط نسبت به ايجاد و توسعه بانك اطلاعاتي گزينش كشور اقدام مي نمايد.
تبصره- هيأتها و مراكز اطلاعاتی ، دستگاههاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي ، سازمانهاي حفاظت و اطلاعات و عقيدتي – سياسي نيروهاي مسلح مكلفند همكاريهاي لازم را در اين زمينه حسب نظر هيأت عالي معمول دارند.

ماده 7- هيأت عالي موظف است نسبت به تدوين نظام جامع آموزش گزينش كشور با استفاده از تجارب عملي و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در متون فقهي و دستاوردهاي علمي اقدام نمايد و با توسعه پژوهشها نسبت به دستيابي به روشهاي بهينه انجام كار مبادرت ورزد هيأت عالي مي تواند دوره هاي مزبور را رأساً اجرا و یا اجراي آن را به هيأتها تفويض نمايد.
تبصره 1- استفاده از مزاياي استخدامي دوره هاي آموزشي مزبور با كسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- اشتغال كارگزاران در امر گزينش كشور در صورت تأييد صلاحيت به ترتيب مقرر در قانون گزينش و قانون تسري ، منوط به طي دوره هاي آموزشي مقررخواهد بود.

ماده 8- وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي تواند در جلسات هيأت عالي در موارد ذيل شركت نمايد:
1- تصويب دستورالعمل با رويه خاص دستگاه ذيربط
2- ايجاد هيأت جديد ، ادغام يا انحلال هيأت مركزي دستگاه ذيربط
3- اعلام نظر نهايي نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمايندگان وزراء در هيأتها ، اعضاي هسته ها ، شكايات و گزارش بازرسي حسب تشخيص هيأت عالي.
4- درخواست وزير جهت شركت در جلسه.

ب- هيأت مركزي گزينش
ماده 9- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با حداقل دو رأی معتبر خواهد بود.

ماده 10- هيأت موظف است بر اساس دستورالعمل هيأت عالي نسبت به استعلام سوابق پذيرفته شدگان در كليه آزمونها و يا معرفي شدگان موضوع ماده (2) قانون گزينش و مشمولين ماده واحده قانون تسري از بانك اطلاعاتي موضوع ماده (6) اين آيين نامه و ساير مراجع ذيربط اقدام نمايد.

ماده 11- هيأت مي تواند با توجه به حجم فعاليتها ، توسعه با كاهش فعاليتهاي موجود ، پراكندگي جغرافيايي واحدهاي وابسته و تابعه در مركز و استانها و ساير ضرورتهاي مرتبط با امر گزينش ، نسبت به ايجاد ادغام و يا تفكيك هسته ها با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.

تبصره 1- در جهت تسريع جذب نيرو و احتراز از ايجاد تشكيلات غير ضرور در واحدهاي تابعه و استاني دستگاهها ، هيأت مي تواند عنداللزوم يكي از واحدهاي هسته را تشكيل داده و ساير امور مربوط را توسط يكي از هسته هاي مركزي و استاني ، منطقه اي و يا سيار با رعايت قانون گزينش و اين آيين نامه انجام دهد.
تبصره 2- در صورتي كه اقدامات موضوع اين ماده با تأييد هيأت عالي مستلزم افزايش پستهاي سازماني باشد مراجع قانوني ذيربط نسبت به تأييد آن عمل خواهند نمود.

ماده 12- هيأت موظف است نسبت به انجام امور گزينش خواهران متقاضي ، توسط خواهران با رعايت مقررات قانون تسري و قانون گزينش بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت عالي مي رسد اقدام نمايد.

تبصره 1- هيأت عالي موظف است به تناسب حجم فعاليت گزينش خواهران كشور و به منظور پشتيباني هاي علمي ، فني ، اجرايي ، آموزشي ، نظارت و بازرسي آنها نسبت به پيش بيني سازمان كار مناسب اقدام نمايد.
تبصره 2- هيأت و هسته موظفند متناسب با جذب نيروهاي مورد نياز دستگاه بر حسب جنسيت ، نسبت به ارائه سازمان كار و همكاري نيروهاي خواهر يا برادر واجد شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش اقدام نمايد.

ماده 13- هيأت موظف است پس از انتخاب نيروهاي مقرر در بند (4) ماده (5) قانون گزينش ( غير از اعضاء هيأت ) نسبت به تشكيل پرونده و بررسي سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش موارد را جهت تأييد نهايي به هيأت عالي ارسال نمايد.

ماده 14- هر گونه جابجايي و نقل و انتقال اعضاء هسته ها و كاركنان دبيرخانه هيأت با هماهنگي هيأت و ساير كاركنان هسته با هماهنگي هسته انجام مي گيرد.

تبصره- بكارگيري نيروهاي مورد نياز دبيرخانه هيأت به پيشنهاد مسئول دبيرخانه و تأييد هيأت خواهد بود.

ج- هسته گزينش
ماده 15- انجام مراحل اجرايي گزينش متقاضيان و داوطلبان موضوع قانون گزينش به عهده هسته است كه مرجع ابتدايي صدور آراء گزينش مي باشد.

تبصره – آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفيذ هيأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هيأت مي تواند اختيارات موضوع اين تبصره را به هسته تفويض نمايد.

ماده 16- صدور رأي در گزينش افراد با حضور سه عضو كه با حكم دبير هيأت منصوب مي شوند انجام مي گيرد و تصميمات آنها با اكثريت آراء معتبر است.

تبصره – مرحله اول تجديدنظر با حضور دو عضو ديگر هسته و يكي از اعضاء قبلي و با رعايت اكثريت آراء در اخذ تصميمات انجام مي گيرد.

ماده 17- مدير هسته كه از بين اعضاء و يا حكم دبير هيأت منصوب مي گردد مستقيماً مسئوليت واحد امور اجرايي هسته را بر عهده خواهد داشت.

ماده 18- افرادي كه در پستهاي سازماني گزينش با رعايت كليه مقررات مربوطه منصوب مي شوند در صورتي كه مجموع وجوه دريافتي آنان نسبت به حقوق و مزاياي شغل قبلي كاهش پيدا نمايد ، از تفاوت تطبيق بهره مند خواهند شد.

د- دستگاهها
ماده 19- به منظور اجراي امور گزينش در موعد مقرر ، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد كليه امكانات مورد نياز هيأت عالي ، هيأتها و هسته هاي تابعه اعم از فضا ، وسيله نقليه ، نيروي انساني مورد نياز ، منابع مالي ( با بهره مندي از تمامي مزاياي مشابه كاركنان آن نهاد يا دستگاه) و ساير خدمات پشتيباني را تأمين نمايند.

تبصره – هيأت موظف است در موارد استثنايي و پيش بيني نشده ، فهرست نيازهاي خود و هسته هاي تابعه را به امكانات و نيروي انساني يك ماه قبل از شروع انجام امور گزينش به وزير يا بالاترين مقام به دستگاه اعلام نمايد.

ماده 20- سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند قبل از تصويب تشكيلات هيأت و هسته و همچنين در تهيه و تدوين طرحهاي طبقه بندي مشاغل دستگاههاي اجرايي ، نظر هيأت عالي را اخذ و با رعايت آن اقدام نمايد.

تبصره 1- طراحي و تنظيم تشكيلات سازماني هسته هاي گزينش و دبيرخانه هيأتها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره 2- واحد سازماني هسته زير نظر بالاترين مقام دستگاهي كه هسته در آن ايجاد شده در تشكيلات سازماني تعيين مي گردد. سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند در طراحي تشكيلاتي دستگاهها اين امر را رعايت نمايند.
تبصره 3- هر گونه پيشنهاد تغيير در تشكيلات و پستهاي سازماني هسته با تأييد هيأت و رعايت مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره 4- پستهاي سازماني اعضاء هسته در امتداد پستهاي دبيرخانه هيأت پيش بيني مي گردد.

ماده 21- سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با كسب نظر هيأت عالي گزينش ضمن اختصاص رديف مستقل بودجه اي براي هر يك از هيأتها در زير رديف دستگاه مربوطه ، اعتبار مورد نياز هيأت و هسته هاي ذيربط را تأمين نمايد.

تبصره – به منظور تأمين بودجه مورد نياز هيأتها و هسته ها در سال 1377 ، دستگاه موظف است بر اساس پيشنهاد هيأت ، اصلاحات لازم را در متن مواقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نيز موظف به تأمين اعتبار مورد نياز هيأت ذيربط خواهد بود.

ماده 22- دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي ، در اجراي ماده (6) قانون مراتب را جهت طي مراحل گزينش كتباً به هيأت اعلام مي نمايد و همچنين دستگاه مكلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزينش را با رعايت ساير مواد اين آيين نامه قبل از انتصاب يا بكارگيری و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد.

تبصره- در صورت نياز به انجام مصاحبه هاي تخصصي و علمي با داوطلبانه حضور يك صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري مي باشد دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 23- واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه مكلف است به محض دريافت نظر گزينش مبني بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب ، نسبت به قطع رابطه استخدامي وي ( و در موارد استخدام رسمي قبل از تبديل وضع به رسمي قطعي) اقدام نمايد.
تبصره 1- در موارد تمديد قرارداد و تبديل وضع تا قطعي رسمي ، در صورتي كه كارمند نسبت به نظر گزينش در مهلت مقرر اعتراض نمايد انتصاب افراد ديگر در پست هاي مربوط به آنان تارسيدگي به اعتراض در هيأت ( مرحله دوم تجديدنظر حداكثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت ، نياز به اخذ مجوز استخدامي جديد نمي باشد.
تبصره 2- در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هيأت عالي تعيين خواهد شد.
تبصره 3- در مواردي كه پس از تجديدنظر اول يا دوم داوطلب محق تشخيص داده شود بابت ايام عدم اشتغال از حقوق آمادگي به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتي كه حكم تداوم خدمت با رعايت غمض عين از بعض شرايط صادر بشود حقوقي بابت ايام مزبور ، تعلق نگرفته وليكن ايام مذكور به عنوان سابقه خدمت تلقي خواهد شد. تشخيص غمض عين طبق دستورالعمل هيأت عالي ، با هيأت خواهد بود.

ماده 24- در مواردي كه نظر گزينش در مقطع رسمي آزمايشي تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي بر عدم پذيرش باشد و مستخدم تقاضاي تجديدنظر نمايد ، صدور حكم قطعي رسمي منوط به اخذ نظر گزينش مبني بر پذيرش مستخدم مذكور باشد و زمان رسيدگي در تجديدنظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمايشي افزوده خواهد شد.

ماده 25- واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موطفند در صورتي كه نظريه مثبت هيأت يا هسته نسبت به صدور حكم استخدام قطعي كارمندان آزمايشي اعلام نشده باشد ، حداقل 6 ماه قبل از انقضاي خدمت آزمايشي نظر هسته يا هيأت را راجع به صدور حكم استخدامي قطعي آنان استعلام نمايند در غير اين صورت متخلف به مراجع ذيربط معرفي مي شود.

تبصره 1- هيأت يا هسته ( در صورت تفويض اختيار از سوي هيأت به هسته) حسب مورد موظف است قبل از پايان مدت مقرر خدمت آزمايشي مستخدم نظر خود را به واحد كارگزيني يا واحد امور اداري دستگاه اعلام نمايد ، در غير اينصورت واحدهاي مذكور در موعد قانوني اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موظفند يك نسخه از احكام صادره در هر مقطع از استخدام را به هيأت يا هسته مربوطه ارسال نمايند.
تبصره 3- در مواردي كه در زمان ابلاغ اين آيين نامه كمتر از 6 ماه به زمان انقضاي مدت خدمت آزمايشي مستخدم مانده باشد ، كارگزيني و عناوين مشابه اداري موظفند به منظور صدور حكم قطعي سريعاً نظر گزينش را اخذ نمايند.

ماده 26- تاريخ صدور رأي مبني بر عدم پذيرش توسط هسته ، هيأت و هیأت عالي مبناي عدم اشتغال و يا قطع رابطه استخدامي توسط كارگزيني ها يا واحدهاي اداري مشابه در دستگاه مي باشد در اين صورت پرداخت وجه بابت كاركرد مستخدم از زمان صدور رأي هسته تا زمان صدور حكم كارگزيني حداكثر تا مدت يك ماه بلامانع مي باشد.

ماده 27- دبيرخانه هيأت كه زير نظر هيأت و در حوزه ستادي دستگاه مستقر مي باشد به عنوان واحد ستادي و اجرايي هيأت جهت تحقق وظايف محوله از جمله موارد ذيل اقدام مي نمايد:

-تهيه پيش نويس بخشنامه ها و دستورالعملها و فرمهاي لازم داخلي.
- انجام كليه اقدامات اجرايي مربوط به رسيدگي به شكايات افراد جهت طرح در هيأت.
- انجام امور بررسي صلاحيت اعضاء هسته ها و كاركنان دبيرخانه و تهيه گزارشات لازم جهت طرح در هيأت.
- بررسي نمودار تشكيلاتي ، تشكيلات تفصيلي و بودجه مورد نياز هيأت و هسته هاي تابعه و پيشنهاد به هيأت.
- انجام كليه امور پشتيباني ، اداري ، روابط عمومي ، تداركات و ..... هيأت مركزي.
- انجام اقدامات لازم جهت اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان در چارچوب مصوبات هيأت عالي.
- پيگيري اجراء كليه مصوبات و تصميمات متخذه توسط هيأت عالي و هيأت مركزي در هسته هاي تابعه.
- برنامه ريزي و نظارت بر اجراي امور رايانه اي.

فصل چهارم: نظارت و بازرسي ور سيدگي به شكايات
ماده 28- هيأت موظف است با توجه به ضوابط و معيارهاي مقرر در قانون گزينش و نيز بر اساس دستورالعمل هيأت عالي نسبت به اجراي ضوابط و مصوبات و بررسي عملكرد هسته ها و سير مراحل گزينش متقاضيان ، نظارت دقيق نمايد و عنداللزوم در آراء صادره تجديدنظر نمايد.
تبصره- دبير هيأت و مدير هسته با رعايت مقررات گزينش ، پاسخگوي مراجع رسمي مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه مي باشند.

ماده 29- هيچ يك از اعضاي هيأت ، هسته ، محققين و مصاحبه گران گزينش را نمي توان در ارتباط با وظايفي که طبق قانون گزينش براي جمع آوري اطلاعات ، مدارك و همچنين صدور رأي دارند تحت تعقيب قضايي قرار داد.

تبصره- در صورتي كه هر يك از افراد فوق مرتكب جرائم عمومي و يا تخلفات اداري گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هيأت عالي يا هيأت مربوطه به مراجع قضايي ، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع ذيربط ارجاع خواهد شد.

ماده 30- ديوان عدالت اداری در زمان رسيدگي به شكايات مقرر در تبصره (3) ماده (41) قانون گزينش از حيث نقض قوانين و مقررات درهر مرحله نسبت به استعلام نظر هيأت يا هيأت عالي اقدام و پس از بررسي و استماع نظرات ، رأي خود را صادر مي نمايد.

ماده 31- هيأت عالي مي تواند براي رسيدگي به هر گونه پرونده و سوابق گزينشي ، نسبت به تشكيل كميته يا كميته هاي بررسي مركب از 3 تا 5 نفر از افراد ذيصلاح در امور گزینش بارعايت شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش اقدام نمايد.
تبصره- كليه اقدامات اجرايي گزينش موضوع ماده فوق از قبيل انجام تحقيقات ، مصاحبه ، نظردهي توسط دبيرخانه هيأت عالي انجام مي شود.

ماده 32- هيأت و هسته ( با نظر هيأت) مي توانند در مواقع كثرت كار نسبت به تشكيل كميته هاي بررسي مركب از 3 تا 5 عضو واجد شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزينش پس از تأييد اعضاء توسط هیأت عالي به منظور بررسي مقدماتي و ارائه نظريه به هيأت يا هسته اقدام نمايد=ند.

ماده 33- هر گونه رسيدگي به تخلفات گزينشي ( عدم رعايت مقررات گزينش) كاركنان گزينش كشور بر اساس تبصره (2) ماده (14) قانون گزينش توسط هيأت مربوطه و هيأـ عالي خواهد بود.

ماده 34- هر يك از مراجع تجديدنظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايند.

ماده 35- افرادي كه بعد از ابلاغ قانون گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده اند مي توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اعتراضيه خود را تحويل نمايند كه در اين صورت هيأت ، مسئول رسيدگي به آن خواهد بود.

ماده 36- مأموران تحقيق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجديدنظر يك پرونده ، مستقل از يكديگر خواهند بود.

فصل پنجم : ساير مقررات
ماده 37- شروع به طي مراحل گزينش در ورود به خدمت منوط به اعلام كتبي واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري دستگاه مي باشد.

ماده 38- آارء و نظرات هيأت و هسته تنها براي احراز صلاحيت شغلي داوطلبان در محدودة قانون گزينش مناط اعتبار است.

ماده 39- در صورتيكه داوطلب كليه مراحل گزينشي را قبلاً طي كرده باشد ( اخذ نظر موافق) بهنگام تمديد قرارداد يا تبديل وضع استخدامي و موارد انتقال يا مأموريت به دستگاههاي ديگر و همچنين بورسيه هاي داخل و خارج كشور ،فاصله زماني آخرين بررسي تا زمان طرح موضوع در هيأت يا هسته براي احراز حال فعلي وي بارعايت ضوابط عمومي يا انتخاب اصلح ملاك عمل در گزينش خواهد بود در موارد استثناء طبق نظر هيأت و يا هيأت عالي عمل خواهد شد.

تبصره- هر گونه استفاده از كاركنان شركتيهايي كه جهت انجام امور خدماتي طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي مي باشند در مشاغل اداري و كارشناسي ، آموزشي و حساس منوط به تأييد گزينش خواهد بود نحوه بررسي گزينش در مورد اينگونه نيروها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأـ عالي تنظيم و ابلاغ مي گردد.

ماده 40- تاريخ دريافت ليستهاي درخواستي و مورد نياز هيأت و هسته و مدارك شناسايي متقاضيان از كليه مراجع و واحدهاي مسئول مقرر در ماده (3) قانون گزينش اعم از سازمان سنجش و ساير مراجع برگزار كننده آزمونهاي علمي ، استخدامي و كارگزيني ها ، ملاك شروع امر گزينش موضوع زمان مقرر در ماده (16) «قانون گزينش» مي باشد.

تبصره- مراجع مقرر در اين ماده موظفند هماهنگي هاي لازم را به منظور زمانبندي انجام امر گزينش با هيأت يا هسته معمول دارند.

ماده 41- نحوه طبقه بندي اسناد و پرونده هاي گزينشي ، نگهداري و نقل و انتقال آنها و چگونگي انجام مكاتبات طبقه بندي شده در هيأتها و هسته ها و همچنين احصاء مشاغل حساس ( علاوه بر موارد مذكور در تبصره (2) ماده (4) اين آئين نامه) حسب ضوابطي خواهد بود كه توسط هيأت عالي و با همكاري « سازمان» و وزارت اطلاعات تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 42- بكارگيري مستخدمين رسمي و ثابت كه رابطه استخدامي آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طي مراحل گزينش خواهد بود.

ماده 43- كليه اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزينش بصورت محرمانه در پرونده گزينش داوطلبان ثبت و ضبط مي گردد ، و افشاي آن مجاز نمي باشد و يا متخلفين طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

تبصره- در صورت درخواست داوطلبان موارد بصورت كلي ، محرمانه و كتبي به وي اعلام مي شود.

ماده 44- ارزشيابي سالانه مسئول و معاونين دبيرخانه هيأت و اعضاي هسته هاي گزينش كشور توسط هيأت و ساير كاركنان دبيرخانه توسط مسئول دبيرخانه با رعايت سلسله مراتب مربوطه وط بق ضوابط حاكم بر ارزشيابي كاركنان دولت ، صورت خواهد گرفت.

تبصره- ارزشيابي ساير كاركنان هسته گزينش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستروالعمل خواهد بود كه تأييد سازمان خواهد رسيد.

ماده45- فرآيند بررسي نياز به صدور مجوز استخدام و برگزاري آزمون عمومي ، آزمون علمي و گزينش از يكديگر منفك بوده و دستگاه حسب قوانين و مقررات موضوعه وظايف خود را انجام داده و هماهنگي لازم با هيأت يا هسته ( در غير موارد بررسي نياز و صدور مجوز) را طبق دستورالعمل صادره از هيأت عالي بعمل خواهد آورد.

ماده 46- ملاك زمان مقرر در ماده (14) قانون براي رسيدگي به شكايات داوطلبان يكي از زمانهاي ذيل خواهد بود.

الف- آگهي در جرايد كثيرالانتشار ( حداقل يكبار) براي پذيرفته شدگان علمي و نهايي توسط مراجع برگزار كننده آزمون ( با شرط اعلام قبلي زمان نتيجه به كليه داوطلبان)
ب- دريافت كارنامه مبني بر عدم پذيرش داوطلب از مراجع برگزار كننده آزمون و همچنين دريافت حكم توسط شخص متقاضي از طريق پست سفارشي
ج- تاريخ ابلاغ حكم توسط اداره كارگزيني يا عناوين مشابه در دستگاه ( طبق تبصره (1) ماده (90) آيين نامه دادرسي مدني)
د- تاريخ ابلاغ رأي توسط هيأت يا هسته به فرد ذينفع

تبصره- كليه مراجع برگزار كننده آزمون ، بخشهاي اداري ذيربط ، هيأت و هسته ها مكلفند حسب يكي از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن داوطلبان اقدام و از وصول آن اطمينان حاصل نمايند.

ماده 47- در مواردي كه تبديل وضع استخدامي مستخدم رسمي آزمايشي بر اساس نظر گزينش ذيربط به استخدام رسمي قطعي ميسر نمي گردد ادامة اشتغال وي بصورت پيماني يا قراردادي در صورت تأييد گزينش و نياز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.

تبصره- تبديل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادي يا پيماني به رسمي ازمايشي پس از اعلام نظر گزينش بلامانع خواهد بود.

ماده 48- مؤسسات خارج از شمول قانون گزينش و قانون تسري بدون اخذ مجوز رسمي از هيأت عالي و رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به گزينش نمي توانند از نام هيأت يا هسته استفاده نمايند.

ماده 49- هر گونه بكارگيري افراد غير واجد شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش و موارد مندرج در اين آيين نامه توسط دستگاه ، نهاد ، هيأت و هسته در امر گزينش كشور مطلقاً ممنوع است و در صورت بكارگيري ، هيأت عالي رآساً نسبت به عزل آنها و تعيين جانشين اقدام مي نمايد.

ماده 50- هيأتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سياسي ( تبصره 3 ماده 2) مشمولين ماده (2) قانون گزينش از وزارت اطلاعات و ساير مراجع ذيربط حسب مورد اقدام نمايند و وزارت اطلاعات و ساير مراجع مقرر در ماده (17) قانون گزينش نيز موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد درخواستي ، كتباً به همراه مدارك ( در حد مقرر) اعلام نظر نمايند در غير اينصورت هيأت يا هسته مي توانند اقدام نمايند.
بديهي است در صورت دريافت نظر مراجع مذكور تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي ، مراتب توسط هيأت يا هسته ترتيب اثر داده خواهد شد.

تبصره 1- در مواردي كه نظر مراجع فوق الذكر پس از انقضاي مدت خدمت آزمايشي واصل گردد و حكم قطعي رسمي صادر شده باشد ، مورد جهت رسيدگي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه ذيربط ابلاغ مي گردد.
تبصره 2- مكاتبه با وزارت اطلاعات از طريق هيأت و ساير مراجع مقرر توسط هسته نيز مي تواند انجام گيرد.

ماده 51- عدم پذيرش در گزينش و در يك مقطع زماني و يا يك آزمون ، مانع از شركت در آزمونهاي بعدي و انجام گزينش مجدد نخواهد بود.

ماده 52- دبير هيأت و مدير هسته با هماهنگي بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد در جلسات شوراي معاونين و يا مديران شركت خواهند كرد.
آيين نامه فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و چهل تبصره در مورخ بيست و پنجم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت در جلسه مشترك كميسيون آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي